22 أغسطس 2017•تحديث: 22 أغسطس 2017
يوجياكارتا (إندونيسيا) / إينور روهما / الأناضول
طالبت منظمة حقوقية إندونيسية السلطات، اليوم الثلاثاء، بإلغاء عقوبة الإعدام، على خلفية ثبوت صدور حكم بالإعدام ـ خطأ ـ بحق قاصر.
وقالت منظمة "ضحايا العنف المختفين (كونتراس)" ومقرها جاكرتا، إنه في يناير / كانون الثاني الماضي نقضت المحكمة العليا عقوبة الإعدام بحق شخص يدعى يوسمان تيلومبانوا، وطالبت بدلا من ذلك بسجنه 5 سنوات بعد أن ثبت أنه قاصر (أقل من 18 عاما).
وأضافت بوتري كانيسيا، نائب منسق شؤون المنظمة، غير الحكومية، في مؤتمر صحفي بجاكرتا اليوم، إن قضية يوسمان "أصبحت درسا هاما للحكومة ومسؤولي تنفيذ القانون لمراجعة عقوبة الإعدام في إندونيسيا"، وفقا لما ذكره موقع كومباس الإخباري الإندونيسي.
وأنهت إندونيسيا وقفا لعقوبة الإعدام لمدة 4 سنوات في مارس / آذار 2013.
وقضت محكمة على تيلومبانوا وشقيقه رسولا هيا بالإعدام في مايو / أيار 2013 لقتلهما 3 من رؤسائهم في العمل.
وقدمت المنظمة الحقوقية طعنا على ذلك الحكم.
وفي وقت لاحق، كشفت التحقيقات أن تيلومبانوا أجبر على قبول التهم الموجهة إليه أثناء احتجازه لدى الشرطة.
كما أجبر على الاعتراف بأنه كان يبلغ من العمر 19 عاما وقت القتل، في حين كان عمره 16 عاما فقط، بحسب المنظمة.
وفي عام 2016، خضع تيلومبانوا لفحص العظام والأسنان الذي أكد أن عمره ما بين 18 و19 عاما.
وقال عارف نور فكري رئيس قسم الدفاع عن حقوق الإنسان في "كونتراس"، "إن قرار المحكمة العليا يؤكد أن النظام القضائي في إندونيسيا ما زال ضعيفا جدا".
وأطلق سراح تيلومبانوا من السجن الأسبوع الماضي بعد أن قضى 5 سنوات في السجن، بعد صدور الحكم الذي قضى بأنه "ليس المتهم الرئيس" في قضية القتل.
