Hosni Nedim
09 نوفمبر 2026•تحديث: 10 نوفمبر 2026
غزة/ حسني نديم/ الأناضول
نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، مسيرة جماهيرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، احتجاجًا على الإجراءات التي تستهدف حقوق موظفي الوكالة.
وشدد الموظفون على رفضهم لهذه الإجراءات، موضحين أنهم سيستخدمون "كل الوسائل النقابية والقانونية" للاعتراض عليها ومحاولة وقفها.
وانطلقت المسيرة من أمام عيادة خان يونس المركزية، وصولًا إلى مركز صحة البيئة، حيث عقد اتحاد الموظفين مؤتمرًا صحفيًا تناول خلاله أوضاع العاملين في الوكالة، والإجراءات التي اتُخذت بحق الموظفين، وتأثيرها على الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" بقطاع غزة، بدء "عصيان إداري" لمدة 10 أيام، احتجاجًا على تقليص الوظائف والخدمات وخفض الرواتب.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما خلفته من دمار واسع ونزوح وتدهور في الأوضاع الإنسانية.
إجراءات تمس أبسط الحقوق
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، إن المسيرة تعبر عن رفض الفلسطينيين للإجراءات التي تتخذها إدارة "أونروا"، معتبرًا أنها تمس "أبسط حقوق" اللاجئين والموظفين.
وأضاف أبو دقة لمراسل الأناضول، أن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة "سياسية بامتياز"، داعيًا إلى تحرك دولي لتوفير الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي بدلًا من اتخاذ إجراءات بحق الموظفين ومجتمع اللاجئين.
وطالب إدارة الوكالة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية، داعيًا إلى تغيير إدارتها بما يضمن تلبية احتياجات اللاجئين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه ظروفًا إنسانية صعبة جراء الحرب والحصار والأمطار الغزيرة.
من جانبه، قال عضو اللجنة المشتركة للاجئين ورئيس مجلس اتحاد الموظفين الفلسطينيين، زاهر البنا، إن المسيرة تمثل "رسالة غضب" إلى المفوض العام للوكالة، مطالبًا إياه بالتراجع عن الإجراءات التي قال إنها تتضمن تسريح موظفين بذريعة الأزمة المالية.
وفي حديثه للأناضول، أضاف أن تسريح الموظفين لن يكون حلًا للأزمة المالية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تسهم في إضعاف الوكالة وتفريغها من موظفيها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وتابع أن الرسالة الأساسية للمسيرة هي رفض الإجراءات المتخذة بحق الموظفين واللاجئين، والتأكيد على ضرورة حماية خدمات "أونروا" ودورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
إجراءات فصل وتقليص
من جهته، قال مدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في رفح وعضو اتحاد موظفي الوكالة، موسى موسى، إن المسيرة جاءت احتجاجًا على سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة "أونروا" بحق موظفين في قطاع غزة منذ بداية الحرب.
وأضاف للأناضول أن الوكالة فصلت 15 موظفًا دون أسباب أو إجراءات واضحة، قبل أن تفصل 60 موظفًا بداعي الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية بقيت قائمة رغم تلك الإجراءات.
وتابع أن الوكالة فصلت لاحقًا 70 موظفًا بدعوى أسباب سياسية، "دون إجراء أي تحقيق"، كما أقدمت على خصم 20 بالمئة من رواتب الموظفين في قطاع غزة.
واعتبر موسى أن الإجراءات تستهدف موظفي غزة بشكل خاص، مؤكدًا أن اتحاد الموظفين ينظم هذه المسيرات رفضًا لتقليصات الوكالة وفصل العاملين فيها.
وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة مالية تواجه "أونروا"، انعكست على وظائف العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
بدوره، قال رئيس اتحاد الموظفين الفلسطينيين في غزة، مصطفى الغول، إن العاملين خرجوا "لإعلان الرفض القاطع والنهائي" لأي تهديدات تستهدف الموظفين، مشددًا على أن موظف الوكالة لا ينبغي أن يكون الطرف الذي يتحمل تبعات إجراءات التقشف.
وأضاف الغول للأناضول أن إدارة الوكالة تهدد بتسريح آلاف الموظفين، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين.
وأشار إلى أن الإجراءات التي يقول الاتحاد إنها اتُخذت منذ بداية الحرب شملت أيضًا إحالة 625 موظفًا إلى إجازات، وخصم 20 بالمئة من الرواتب، إضافة إلى إغلاق مشروع للمشاريع الصغيرة، الذي كان يؤدي دورًا في الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الغول رفض الاتحاد لهذه الإجراءات، قائلًا إن الموظفين سيستخدمون "كل الوسائل النقابية والقانونية" للاعتراض عليها ومحاولة وقفها.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2026، أعلنت "أونروا" تقليص الدوام المدرسي إلى 4 أيام أسبوعيًا لمواجهة الأزمة المالية.
وسبق أن أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في فبراير/ شباط 2026، إجراءات تقشفية في مناطق عملياتها الخمس، مشيرًا إلى عجز مالي يتجاوز 200 مليون دولار يؤثر على خدمات نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
وفي سبتمبر/ أيلول، قال المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز إن الوكالة تواجه عجزًا في التدفق النقدي يبلغ 100 مليون دولار خلال عام 2026.
وتفاقمت الضغوط المالية على الوكالة بعد توقف التمويل الأمريكي، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها عام 2022، بمبلغ بلغ 344 مليون دولار، قبل توقف دعمها عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025.
كما تواجه "أونروا" قيودًا إسرائيلية، بعد إقرار الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 تشريعات تحظر نشاطها داخل إسرائيل وتقيد تعامل السلطات الإسرائيلية معها، على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين بالوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويحذر الموظفون من أن استمرار التقليصات قد يفاقم أوضاع العاملين ويضعف الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين مواصلة تحركاتهم حتى التراجع عن القرارات.
