ميانمار.. الحزب الحاكم يزعم فوزه في الانتخابات العامة
حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية زعم فوز حزبه حتى الآن بنحو نصف مقاعد غرفتي البرلمان، وسط انتقادات لسير العملية الانتخابية09 نوفمبر 2020•تحديث: 09 نوفمبر 2020
يانغون/ كياو يي لين/ الأناضول
زعم الحزب الحاكم في ميانمار بقيادة زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، الإثنين، فوزه بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، رغم استمرار الفرز في جميع أنحاء البلاد.
وقال أونج شين، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، إن حزبه فاز حتى الآن بـ246 مقعدًا في البرلمان، بناءً على تقارير من مرشحيهم.
وينقسم برلمان ميانمار إلى غرفتين، مجلس القوميات أو الشيوخ الذي يضم 224 عضوًا، ومجلس النواب الذي يضم 440 مقعدًا.
وأضاف شين للأناضول: "نحسب المقاعد الفائزة التي أبلغ عنها المرشحون المعنيون في جميع أنحاء البلاد، وواثقون حتى الآن بفوزنا بنسبة 100٪ في ثلاث مناطق، وفزنا بما لا يقل عن 264 مقعدًا في مجلسي النواب والشيوخ"
وتابع: "نحن واثقون جدا من الفوز بما لا يقل عن 322 مقعدًا في البرلمان، لنتمكن من انتخاب رئيسنا وتولي مسؤولية الحكومة الاتحادية للسنوات الخمس المقبلة".
ومن المقرر أن تصدر لجنة الانتخابات الاتحادية أول بيان حول النتائج في وقت لاحق اليوم، لكنها أشارت أن الأمر سيستغرق أيامًا لإعلان النتائج الكاملة.
وتنافس 5 آلاف و643 مرشحًا، من أكثر من 90 حزبًا، في الانتخابات العامة للفوز بإجمالي ألف و171 مقعدًا على المستوى الوطني وكذلك الولايات والأقاليم.
وتوجد مجالس تشريعية إقليمية وحكومات في كل ولاية من الولايات السبع والمناطق السبع في البلاد.
ويمتلك الجيش في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية 25٪ من المقاعد غير المنتخبة في البرلمان.
ويسيطر على الوزارات الرئيسية بما في ذلك وزارة الداخلية وله حق الاعتراض في القضايا الدستورية.
** قطع الإنترنت
من جانبه، أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، الإثنين، عن قلقه إزاء قطع الإنترنت وانتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات العامة في البلاد.
وقال الاتحاد في بيان: "في الفترة التي سبقت الانتخابات، مددت حكومة ميانمار قطعها المستمر لخدمات الإنترنت في غرب ميانمار؛ مما أدى إلى تقييد الوصول إلى خدمات الاتصالات لأكثر من مليون مواطن في مناطق النزاع".
واعتبر الاتحاد قطع الحكومة لخدمات الاتصالات "تلاعبا وتدخلا صارخا (للحكومة) في العملية الديمقراطية".
وأضاف: "إن الرقابة الحكومية وتقييد الوصول إلى المحتوى المحايد ونشر المعلومات المضللة تقوض بشكل خطير العملية السياسية في ميانمار وتؤثر سلبًا على المواطنين المعرضين للخطر في ولايتي أراكان وتشين".
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى "الاستعادة الفورية لخدمات الإنترنت والاتصالات وفرض ضوابط على انتشار المعلومات المضللة".
** دعوة لإدانة دولية
فيما دعت منظمة "Fortify Rights" الحقوقية، الإثنين، المجتمع الدولي إلى إدانة الحرمان الجماعي لأقلية الروهنغيا المسلمة المضهدة في ميانمار من حق التصويت في الانتخابات العامة بالبلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، إن "الانتخابات التي أجريت أمس (الأحد) في ميانمار غير حرة وغير عادلة".
بدوره، قال إسماعيل وولف، المدير الإقليمي للمنظمة، ومقرها تايلند: "من المبادئ الأساسية للانتخابات بموجب القانون الدولي حق الاقتراع العام والمتساوي، وهذا ليس ما حدث بالأمس".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشكل قاطع حرمان الروهنغيا والقوميات العرقيات الأخرى من حق التصويت أو المخاطرة بتمهيد الطريق لانتهاكات مستقبلية".
زعم الحزب الحاكم في ميانمار بقيادة زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، الإثنين، فوزه بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، رغم استمرار الفرز في جميع أنحاء البلاد.
وقال أونج شين، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، إن حزبه فاز حتى الآن بـ246 مقعدًا في البرلمان، بناءً على تقارير من مرشحيهم.
وينقسم برلمان ميانمار إلى غرفتين، مجلس القوميات أو الشيوخ الذي يضم 224 عضوًا، ومجلس النواب الذي يضم 440 مقعدًا.
وأضاف شين للأناضول: "نحسب المقاعد الفائزة التي أبلغ عنها المرشحون المعنيون في جميع أنحاء البلاد، وواثقون حتى الآن بفوزنا بنسبة 100٪ في ثلاث مناطق، وفزنا بما لا يقل عن 264 مقعدًا في مجلسي النواب والشيوخ"
وتابع: "نحن واثقون جدا من الفوز بما لا يقل عن 322 مقعدًا في البرلمان، لنتمكن من انتخاب رئيسنا وتولي مسؤولية الحكومة الاتحادية للسنوات الخمس المقبلة".
ومن المقرر أن تصدر لجنة الانتخابات الاتحادية أول بيان حول النتائج في وقت لاحق اليوم، لكنها أشارت أن الأمر سيستغرق أيامًا لإعلان النتائج الكاملة.
وتنافس 5 آلاف و643 مرشحًا، من أكثر من 90 حزبًا، في الانتخابات العامة للفوز بإجمالي ألف و171 مقعدًا على المستوى الوطني وكذلك الولايات والأقاليم.
وتوجد مجالس تشريعية إقليمية وحكومات في كل ولاية من الولايات السبع والمناطق السبع في البلاد.
ويمتلك الجيش في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية 25٪ من المقاعد غير المنتخبة في البرلمان.
ويسيطر على الوزارات الرئيسية بما في ذلك وزارة الداخلية وله حق الاعتراض في القضايا الدستورية.
** قطع الإنترنت
من جانبه، أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، الإثنين، عن قلقه إزاء قطع الإنترنت وانتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات العامة في البلاد.
وقال الاتحاد في بيان: "في الفترة التي سبقت الانتخابات، مددت حكومة ميانمار قطعها المستمر لخدمات الإنترنت في غرب ميانمار؛ مما أدى إلى تقييد الوصول إلى خدمات الاتصالات لأكثر من مليون مواطن في مناطق النزاع".
واعتبر الاتحاد قطع الحكومة لخدمات الاتصالات "تلاعبا وتدخلا صارخا (للحكومة) في العملية الديمقراطية".
وأضاف: "إن الرقابة الحكومية وتقييد الوصول إلى المحتوى المحايد ونشر المعلومات المضللة تقوض بشكل خطير العملية السياسية في ميانمار وتؤثر سلبًا على المواطنين المعرضين للخطر في ولايتي أراكان وتشين".
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى "الاستعادة الفورية لخدمات الإنترنت والاتصالات وفرض ضوابط على انتشار المعلومات المضللة".
** دعوة لإدانة دولية
فيما دعت منظمة "Fortify Rights" الحقوقية، الإثنين، المجتمع الدولي إلى إدانة الحرمان الجماعي لأقلية الروهنغيا المسلمة المضهدة في ميانمار من حق التصويت في الانتخابات العامة بالبلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، إن "الانتخابات التي أجريت أمس (الأحد) في ميانمار غير حرة وغير عادلة".
بدوره، قال إسماعيل وولف، المدير الإقليمي للمنظمة، ومقرها تايلند: "من المبادئ الأساسية للانتخابات بموجب القانون الدولي حق الاقتراع العام والمتساوي، وهذا ليس ما حدث بالأمس".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشكل قاطع حرمان الروهنغيا والقوميات العرقيات الأخرى من حق التصويت أو المخاطرة بتمهيد الطريق لانتهاكات مستقبلية".
