24 نوفمبر 2020•تحديث: 25 نوفمبر 2020
نايبيداو / الأناضول
قدمت حكومة ميانمار تقريرا ثانيا إلى محكمة العدل الدولية تنفيذا لأمرها بتقديم تقرير كل 6 شهور عن امتثالها لتدابير حماية أقلية الروهنغيا المسلمة.
وقدم ممثل حكومة ميانمار بالمحكمة التقرير، الإثنين، لكن لن يتم نشر محتواه في الوقت الحالي، وفق بيان لـ"مركز العدالة العالمية" الحقوقي ومقره الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2019، فتحت غامبيا قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار لفشلها في منع أو معاقبة أعمال الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهنغيا.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية "تدابير مؤقتة" حول ميانمار وطالبتها بضمان عدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على جميع الأدلة عن أعمال الإبادة، وتقديم تقرير كل 6 شهور عن امتثالها للتدابير، وتم تقديم التقرير الأول مطلع مايو/ أيار الفائت.
من جانبه، قال جرانت شوبين، المدير القانوني لمركز العدالة العالمية: "نرحب بتقرير ميانمار الثاني، لكن مجرد الالتزام بالمواعيد النهائية التقنية للمحكمة لا يكفي".
وأضاف أنه "منذ صدور أمر التدابير المؤقتة، لم تفعل ميانمار شيئًا لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز وتجاهل المحاسبة والعقاب التي تؤدي إلى استمرار خطر الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا".
ورفعت ميانمار التقرير الثاني وسط مزاعم بأن أقلية الروهنغيا قد استُبعدت من الانتخابات العامة الثانية في البلاد التي أجريت مطلع الشهر الجاري.
وتعليقا على ذلك، قال شوبين إن حكومة ميانمار مارست المزيد من التمييز خلال الانتخابات الأخيرة التي حرمت ناخبي الروهنغيا من حق التصويت.
وأضاف أن الامتثال الجاد يتطلب إصلاحًا قانونيًا شاملاً لتفكيك التمييز المنهجي ضد الروهنغيا وتجريد الجيش من سيادته واستقلاليته.
