22 مارس 2021•تحديث: 22 مارس 2021
كوالالمبور/ عمر فاروق يلدز/ الأناضول
يسعى سياسيون معارضون للانقلاب العسكري في ميانمار إلى تشكيل جيش شعبي لحماية المتظاهرين المناهضين للانقلاب من التدخلات المسلحة لقوات الأمن ضدهم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لموقع "now news"، زين مار أونغ، عضو لجنة تمثيل البرلمان الوطني المشكلة من قبل نواب مناهضين للانقلاب من أجل تشكيل حكومة مدنية.
وقال مار أونغ، إن النواب المعارضين للانقلاب تباحثوا مع مجموعات عرقية مسلحة من أجل تشكيل قوة مسلحة لحماية الشعب من الإدارة العسكرية.
وأضاف بهذا الخصوص: "حققنا 80 بالمئة من هدفنا، ولا نزال نواصل محادثاتنا مع الأطراف المعنية".
وأفاد أنهم بحثوا الأمر مع الأحزاب السياسية والمتظاهرين المناهضين للانقلاب، مضيفًا: "والآن نتفاوض كيف لنا التحرك سويًا ضد الوضع الحالي، والردود التي نتلقاها إيجابية للغاية بهذا الصدد".
وأكد أن اللجنة لم تعد تعتبر الجماعات العرقية المسلحة، إرهابية، معربًا عن شكره لكافة الجماعات المسلحة التي قررت الوقوف مع شعب ميانمار في وجه الإدارة العسكرية.
ودعا مار أونغ "الجنود أصحاب الضمير" إلى الوقوف ضد الإدارة العسكرية.
من جانبه، ذكر كرن خين، أحد منظمي المظاهرات للأناضول، أن المسلحين الذين يمثلون مجموعتي "كارين" و"كاشين" العرقيتين دعموا المتظاهرين.
وأردف: "قبل الانقلاب كان الجيش هو الجماعة المسلحة الرسمية الوحيدة في البلاد، ولكن عند تنفيذ الجيش للانقلاب وخيانته للشعب، قالت بعد الجماعات العرقية المسلحة للجنة تمثيل البرلمان الوطني إنهم يمكن أن يحموا المتظاهرين، وحاليا تسعى اللجنة إلى تشكيل جيش من تلك الجماعات وإضفاء الصبغة الشرعية عليه".
ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وعلى إثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة له في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
