وسيم سيف الدين
بيروت - الأناضول
انتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي سوريا، دون أن يسميها، رافضًا "تحويل لبنان إلى ساحة لتصدير الأزمات الخارجية، وتعريض أمن اللبنانيين للخطر"، وذلك غداة اتهام الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، والمسؤول السوري علي مملوك، بالتخطيط لأعمال إرهابية وتفجيرات في لبنان.
وقال ميقاتي، في بيان صادر من مكتبه الإعلامي أمس الأحد "انتهجنا سياسة النأي بالنفس، لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، لذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، أو بتحويل لبنان مجددًا إلى ساحة لتصفية الحسابات، وتصدير الأزمات الخارجية إليها"، في إشارة إلى سياسة عدم التدخل التي تتبعها لبنان حيال الأزمة السورية.
واتهم القضاء اللبناني، أمس، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، والوزير والنائب اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف، وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان بـ"تشكيل جماعة تهدف لارتكاب جرائم ضد الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية، بواسطة عبوات ناسفة، تولى سماحة نقلها وتخزينها، بعد أن جهزت من مملوك وعدنان في دمشق".
وقال ميقاتي، في بيانه، إن "القضاء ماض حتى النهاية، في التحقيقات بقضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان، وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة، لتحديد المسؤوليات، وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها".
وأشار إلى أنه "طلب من الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات الفورية، لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال هذه المتفجرات إلى لبنان، والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية".
وأضاف "سنتخذ في ضوء نتائج التحقيقات الموقف السياسي والقرار، اللذين يتناسبان مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر".
وبحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء فقد "قررت الحكومة اللبنانية، المؤلفة من أغلبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة النأي بالنفس في الأزمة السـورية".
وتهدف هذه السياسة إلى "تجنب مزيد من التوتر والانقـسامات، ومن تداعـيات أكثر خطورة على البلد، وبالتالي، فقد امتنعت الحكومة عن المشاركة في كل الاجتماعات، التي انعقدت حول الأزمة السورية، أو اتخاذ أي موقف من الأحداث" وفقًا للمصدر ذاته.
