نائب بريطاني: تدابير الحكومة ضد إسرائيل غير كافية

لندن/ الأناضول

دعا النائب عن حزب العمال البريطاني الحاكم جون ماكدونيل، حكومة بلاده إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والتجارة معها، معتبرا أن التدابير المتخذة حتى اليوم "غير كافية".

وفي حديث مع الأناضول، قال ماكدونيل، وهو عضو في البرلمان منذ 30 عاما، إن حملات التضامن والمسيرات المؤيدة لفلسطين ستتواصل لأن "الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة والأطفال ما زالوا يُقتلون".

وأشار إلى استمرار قتل الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وحتى الاثنين، أسفرت خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1460 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و116 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأضاف ماكدونيل: "بدلا من العقوبات المحدودة، افرضوا عقوبات كاملة على إسرائيل، وأوقفوا جميع مبيعات الأسلحة، وادعموا دولة فلسطين، وأرسلوا فورا المواد التي يحتاج إليها سكان غزة".

وشدد على ضرورة وقف التجارة مع إسرائيل بالكامل إلى جانب إنهاء مبيعات الأسلحة وفرض العقوبات، معتبرا أن ذلك هو السبيل إلى وقف الإبادة الجماعية وتقديم الدعم الكامل لدولة فلسطين.

وكانت بريطانيا قد أعلنت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قرارات عدة ضد إسرائيل، معظمها في عهد حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في يوليو/ تموز 2024.

وعلقت حكومة كير ستارمر نحو 30 من أكثر من 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى ارتباطها المباشر بالهجمات على غزة.

كما فرضت في يونيو/ حزيران 2025 عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قبل أن تعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وبعد استقالة ستارمر في أغسطس/آب الماضي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة آندي بيرنهام، قررت لندن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.