01 ديسمبر 2019•تحديث: 01 ديسمبر 2019
القدس/أسامة الغساني/الأناضول-
شرع حزبا الليكود و"أزرق-أبيض" السبت والأحد بجمع تواقيع أعضاء الكنيست (البرلمان)، للحصول على توصية بتشكيل الحكومة، قبيل مهلة تفضي في نهايتها بعد 10 أيام إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات عامة، حسب وسائل إعلام عبرية.
وينص القانون على منح الكنيست مهلة 21 يوما لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، في حالة فشل المكلفين من قادة الأحزاب بذلك، وفي حالة انقضاء المدة يعتبر الكنيست منحلا دون الحاجة للتصويت على حله.
وبقي أحد عشر يوما على انتهاء هذه المهلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد، أن مساعي الحزبين المتنافسين للحصول على تكليف جديد، وتقديم طلب لتمديد مهلة حل الكنيست أسبوعين آخرين، جاءت بعد أن صرح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بأنه سيدعم التوصية بالحصول على التكليف بتشكيل الحكومة، وذلك سعيا منه لتجنيب إسرائيل جولة انتخابات عامة ثالثة.
وضمن هذه المساعي، من المتوقع أن يلتقي رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، ظهر الأحد، طاقمي حزبي الليكود و"أزرق-أبيض"، المكلفين بالمفاوضات لتشكيل حكومة، وذلك لبحث الأزمة السياسية التي اقتربت من إنهاء عامها الأول.
وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة مرتين، الأولى بعد انتخابات الكنيست في أبريل/نيسان الماضي، والثانية بعد انتخابات سبتمبر/أيلول. فيما فشل غانتس بذلك بعد حصوله على التكليف بتشكيل حكومة، إثر فشل محاولة نتنياهو الثانية بذلك.
لكن العقبات التي تسببت بفشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة يمين (كتلة اليمين وليبرمان) أو حكومة يسار-وسط (أزرق-أبيض مدعوما من قبل ليبرمان والقائمة المشتركة)، أو حكومة وحدة تجمع الليكود و"أزرق-أبيض" لا تزال قائمة.
فكتلة اليمين الحاصلة على 55 مقعدا فقط من مقاعد الكنيست المئة وعشرين و(تضم الليكود وحزب "يمينا" القومي الديني الاستيطاني، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديين) لا تملك 61 مقعدا مطلوبة للحصول على ثقة الكنيست لتشكيل حكومة يمينية دون حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان.
بالمقابل يحتاج "أزرق-أبيض" إلى عدد المقاعد ذاته لنيل الثقة أيضا، وهو غير ممكن في حالة عدم حصوله على دعم ليبرمان والقائمة المشتركة التي تضم الأحزاب العربية.
ويرفض ليبرمان دعم تشكيل إحدى الكتلتين الحكومة دون الثانية، ويركز في تصريحاته على ضرورة تشكيل حكومة وحدة تجمع الليكود (دون شركائه في اليمين)، و"أزرق-أبيض" دون دعم القائمة المشتركة.
ويواجه خيار حكومة الوحدة هذه عقبات منذ عدة شهور، ففي اليمين يصر نتنياهو على ضم كافة أحزاب كتلة اليمين في إطار الحكومة، الأمر الذي يرفضه غانتس.
أما في معسكر غانتس، فيرفض شركاؤه في قيادة الحزب يائير لبيد وموشيه يعالون وجابي اشكنازي تشكيل حكومة وحدة مع الليكود إذا بقي نتنياهو زعيما له، إثر توجيه لائحة اتهام رسمية ضده بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.
لائحة الاتهام أيضا قد تكون سببا في منع نتنياهو من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة.
فسبق أن نقلت صحيفة "جلوبس" العبرية عن النائب العام شاي نيتسان قوله في جلسات مغلقة إن نتنياهو لن يكون قادرا على تشكيل حكومة، لأن حصوله على التكليف ليس ممكنا في ظل توجيه لائحة الاتهام له.
ويعود القرار في هذه الحالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت، وفي حال قرر منع نتنياهو من الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة كونه يواجه تهما جنائية، يتوقع محللون أن يلجأ نتنياهو للطعن في قرار مندلبليت أمام المحكمة العليا.
