نحو ألف قتيل سوري بالبراميل المتفجرة منذ القرار الأممي 2139 المطالب بوقف العنف
96% من الضحايا مدنيين، و42% من المدنيين أطفال ونساء
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن 949 شخصاً قتلوا في سوريا بالبراميلالمتفجرة - منذ قرار مجلس الأمن الدولي 2139، الصادر في 22 شباط/فبراير الماضي، والذي يطالب بوقف العنف الدائر في سوريا. (96% من الضحايا مدنيون، سقط أكثر من نصفهم في مدينة حلب وريفها وحدها).
وأكدت الشبكة في تقرير صادر عنها أمس - حصلت الأناضول على نسخة منه - أن " 920 مدنياً سقطوا بقصف قوات النظام بالبراميل المتفجرة لوحدها منذ تاريخ إصدار القرار الأممي، حتى 16 نيسان/أبريل الجاري، من بينهم ما لا يقل عن 252 طفلاً، و137 سيدة، حيث بلغت نسبة الأطفال والنساء من القتلى 42%، وهي نسبة مرتفعة جداً "، على حد وصف الشبكة.
وأضافت الشبكة أن " من بين الضحايا المدنيين 3 أطباء وممرضان، و4 من عناصر الدفاع المدني وإعلاميان، فضلاً عن مقتل 29 مقاتل فقط من المعارضة بنسبة 4% من المجموع الكلي، فيما ترى أنهم قتلوا على سبيل المصادفة "، على حد تعبيرها.
ووثقت الشبكة التي تصف نفسها على أنها منظمة حقوقية مستقلة " مقتل ما لا يقل عن 541 شخصاً في مدينة حلب وريفها بالبراميل المتفجرة خلال نفس الفترة، 99% منهم مدنيون، حيث قتل نحو 538 مدنياً، من بينهم 163 طفلاً و69 امرأة، و4 من أفراد الدفاع المدني، فيما قتل من المقاتلين 3 فقط ".
من جانب آخر، أوضحت الشبكة أن " القصف بالبراميل المتفجرة تسببت بسقوط عدد كبير من الجرحى، أدت حالات كثيرة منها إلى بتر للأعضاء "، ناقلة عن أحد المشافي الميدانية في مدينة حلب، " تلقيها ما لا يقل عن 12 جريحا كمعدل وسطي يومياً، بسبب القصف العشوائي، من بينهم حالة أو حالتان بحاجة إلى بتر للأعضاء"، مشددة على أن "هذا في مستشفى واحد فقط ".
كما شددت الشبكة على أن " القصف بالبراميل المتفجرة على الأحياء السكنية تسبب دماراً للأبنية وتهجيراً لأهلها "، متهمة القوات الحكومية بأنها " لا تميز بين أعيان مدنية أو عسكرية، بل تقوم بهجمات أشبه ما توصف بالبربرية "، على حد تعبيرها
وينص القرار الأممي 2139 الصادر في 22 شباط/فبراير الماضي على " التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية ".
ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية "مستقلة"، تتخذ من لندن مقراً لها.
