04 سبتمبر 2018•تحديث: 04 سبتمبر 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
طلب نواب عرب من مسؤولين أوروبيين، اليوم الثلاثاء، دعم قرار في الأمم المتحدة، يدين قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء عدد من النواب العرب في الكنيست مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، ولقاء رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة مع مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في العاصمة البلجيكية بروكسل.
فقد التقى النواب أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غنايم ويوسف جبارين وطلب أبو عرار، مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن في مقر وزارة الخارجية في لوكسمبورغ.
وقال النواب العرب في تصريح مكتوب أرسلوا نسخة منه لوكالة الأناضول إنهم دعوا الاتحاد الأوروبي إلى دعم قرار في الأمم المتحدة يدين قانون القومية الإسرائيلي.
وأضافوا إنهم أكدوا خلال اللقاء على "أن قانون القومية يخلق واقعًا قانونيًّا وسياسيًا جديدًا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنصرية والتمييز والاضطهاد كما ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية".
ولفت النواب العرب إلى أنهم طرحوا "الواقع التمييزي الّذي يعاني منه المواطنين العرب في إسرائيل في كافة مجالات الحياة".
واستنادا إلى النواب العرب فإن وزير خارجية لوكسمبورغ "وعد بفحص المقترحات والطلبات، التي تقدم بها الوفد، وأكد دعمه الكامل لإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، التقى رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة مع مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الحكومة احتجت على الاجتماعات، وطالبت بإلغائها ولكن دون أن تجد موافقة أوروبية.
وقال عودة في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إنه "أعرب عن قلقه من إسقاطات قانون القومية على الأقلية القومية العربية داخل إسرائيل والمس الخطير بمبدأ المساواة".
وأضاف إنه طلب من الاتحاد الأوروبي "إدانة قانون القومية وتوجيه دعوة لدولة إسرائيل بإلغائه".
وفي إشارة إلى موغريني قال" نقدر إصرارها على عقد اللقاء على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليها لإلغاء مقابلتها معي".
وللقائمة العربية المشتركة 13 نائبا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.
وسبق للنواب العرب أن التمسوا مطلع شهر أغسطس / آب الماضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قانون القومية الذي أقره الكنيست في شهر يوليو / تموز الماضي.
ويعتبر قانون القومية إسرائيل بأنها الوطن القومي لليهود، وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".
وينص أيضًا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)" .
