21 مارس 2019•تحديث: 21 مارس 2019
ويلنغتون / الأناضول
قال وزير الشرطة النيوزلندي، "ستيوارت ناش": إنّه من المنتظر بدء التنفيذ الإلزامي لقانون حظر الأسلحة في البلاد، بحلول 11 أبريل / نيسان المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده "ناش"، الخميس، برفقة رئيسة الوزراء النيوزيلندية، "جاسيندا أردرن"، حسبما نقل موقع "إذاعة نيوزيلندا" (خاص).
وأوضح "ناش" أنّ حظر الأسلحة من البلاد "خطوة حاسمة"، ومن المحتمل أن يصبح التشريع الخاص بها ساري المفعول بحلول 11 أبريل، مشددا على أن إجراء حظر الأسلحة من البلاد "سيجعل نيوزيلندا أكثر أمانا".
وفي السياق، أوضح ناش أنّ الشرطة تعمل حاليا على "منع تداول الأسلحة في البلاد" كإجراء أولي قبل التنفيذ الإلزامي للقانون.
في المقابل، أشار وزير الشرطة أنّ القانون (حظر الأسلحة) "سيتضمن إعفاءات محدودة تشمل الاستخدامات التجارية، وآليات مكافحة الآفات بشكل احترافي".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أنّ الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مسجدَين في مدينة كرايست تشيرش.
وقالت: "الآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية مثل M16 و M4".
ودخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ الخميس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا، وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم.
ومن لا يتقدمون بالبلاغ ويسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة (قبل 11 أبريل) قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.
وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عامًا، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.
والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدَين بـ "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
