07 سبتمبر 2019•تحديث: 07 سبتمبر 2019
هونغ كونغ/عائشة دوغري/الأناضول
تتواصل الاحتجاجات في "هونغ كونغ"، السبت، رفضًا لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، رغم قرار السلطات بسحبها.
والأربعاء، قررت الرئيسة التنفيذية فى حكومة هونغ كونغ، كاري لام، سحب المشروع المذكور الذي أشعل موجة احتجاجات كبيرة، إلا أن المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم لتلبية جميع طلباتهم، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين للاحتجاج في مطار هونغ كونغ الدولي، من خلال زيادة تدابير الرقابة على الطرق المؤدية إلى المطار.
وأوقفت الشرطة ركابا يتوجهون إلى المطار عبر حافلات بعد عثورها على أقنعة في حقائبهم.
وخفضت السلطات رحلات القطار السريع المتجه إلى المطار، وفرضت عليه نقل الركاب من محطة واحدة فقط.
وسمحت الشرطة فقط للمسافرين الذين يحملون تذاكر طيران بدخول محطة القطار.
ووفقا لصحيفة "جنوب الصين مورنينج بوست"، فإن الكثير من المتظاهرين الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المطار، ونقلوا الاحتجاجات إلى مراكز التسوق والشرطة، ومحطات القطار، في جميع أنحاء المدينة.
وتدخلت الشرطة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مراكز التسوق التابعة للشركة التي تير محطات القطار، وأغلقت تلك المحطات.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم المطلوبين إلى الصين.
وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية التي أثارها، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، رسميا، الأربعاء الماضي، سحب مشروع القانون.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة "كاري لام"، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد بشكل مطّرد.
