رام الله/ الأناضول
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن "الأوامر الصادرة بحق هذه الأراضي لا يترتب عليها من الناحية الشكلية نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين إلا أنها تفرض قيودًا مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها"
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، السبت، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 49 أمرًا عسكريًا إسرائيليًا تحت مسمى "أوامر اتخاذ وسائل أمنية"، استهدفت 2093 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان وصل الأناضول، إن "الأوامر الصادرة بحق هذه الأراضي لا يترتب عليها، من الناحية الشكلية، نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، إلا أنها تفرض قيودًا مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها، من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها".
كما تفرض تلك الأوامر العسكرية "منع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، وإخضاعها لترتيبات أمنية قد تمتد لفترات طويلة"، وفق بيان الهيئة.
وأوضحت: "تبقى الأرض مسجلة باسم مالكها، فيما تتقلص قدرته الفعلية على استخدامها أو استثمارها، بما ينتج شكلًا من أشكال الاستيلاء الوظيفي أو السيطرة الفعلية التي لا تحتاج إلى نقل الملكية رسميًا".
وبيّنت الهيئة أن هذه الأوامر صدرت بذريعة "توفير متطلبات أمنية وعسكرية في المناطق المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع والحواجز والمواقع العسكرية".
*توسيع نطاق السيطرة الفعلية
وأكملت: "غير أن قراءة توزيعها الجغرافي ومواقع تطبيقها تكشف أن وظيفتها تتجاوز الإجراء الأمني المؤقت، لتتحول إلى أداة لإعادة هندسة المجال المحيط بالبنية الاستيطانية، وتوسيع نطاق السيطرة الفعلية عليها، وتحميل الأرض الفلسطينية وأصحابها كلفة تأمين حركة المستوطنين وحماية وجودهم".
وأوردت الهيئة مقارنةً بالمعطيات الخاصة بالأوامر الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصيلة العام السابق كاملة.
وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي، ما مجموعه 47 أمرًا لاتخاذ وسائل أمنية استهدفت مساحة بلغت 1613 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في حين أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وحدها 49 أمرًا استهدفت، وفق المساحات الواردة في الأوامر المرصودة، 2093 دونمًا.
وقالت الهيئة إن "هذه المقارنة تشير إلى تسارع واضح في لجوء السلطات الإسرائيلية إلى هذا النوع من الأوامر العسكرية، وإلى تحوله من إجراء يُستخدم في حالات محدودة إلى أداة أكثر انتظامًا واتساعًا لإزالة الطبقة الشجرية الفلسطينية، وتوسيع نطاقات الحماية حول المستوطنات والطرق الاستيطانية والمواقع العسكرية، وفرض قيود إضافية على استخدام المواطنين لأراضيهم".
ويركز القسم الأكبر من الأوامر الإسرائيلية، بحسب هيئة الجدار والاستيطان، على طول الطرق التي يستخدمها المستوطنون وفي محيط المستوطنات والمواقع المرتبطة بجدار الضم والتوسع.
*تأمين شبكة الحركة الاستيطانية
وتهدف الأوامر الإسرائيلية الصادرة إلى "تأمين شبكة الحركة الاستيطانية، وتوسيع هوامش السيطرة حول الطرق والمستوطنات، وإعادة تشكيل المناطق المحيطة بها بما يتناسب مع احتياجات المستوطنين والأجهزة العسكرية التي توفر الحماية لهم".
ومن بين أكبر الأوامر الصادرة خلال الفترة المرصودة، الأمر الذي حمل رقم 63/26، واستهدف 164.6 دونمًا من أراضي بلدات مردة وإسكاكا وسلفيت شمالي الضفة، بهدف إزالة الأشجار في المنطقة المحيطة بمستوطنة "أرئيل".
ويسهم تجريد الأراضي من الأشجار المحيطة بالمستوطنة، وفق الهيئة، في توسيع مجالها الأمني والبصري، وفرض مزيد من القيود على القرى الفلسطينية المحيطة بها، وتعزيز الفصل المكاني بينها وبين امتداداتها الزراعية.
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن إزالة الأشجار أو منع الوصول إليها "يضعف الحضور الفلسطيني في المناطق المستهدفة، ويزيد احتمالات تحولها إلى أراضٍ غير مستثمرة، ثم استخدام غياب الاستغلال الزراعي لاحقًا ذريعة لاتخاذ إجراءات إضافية بحقها".
وبالتزامن مع تلك القرارات، "تعمل السلطات الإسرائيلية على تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق الأمنية التي تخدم المستوطنين، وتمنح المستوطنات مساحات إضافية للحماية والتوسع والحركة"، تبعًا لبيان الهيئة.
وأضافت أن العدد المرتفع لهذه الأوامر واتساع انتشارها الجغرافي يشير إلى تصاعد الاعتماد عليها باعتبارها أداة مرنة وسريعة لفرض تغييرات مباشرة على الأرض، من دون الحاجة إلى الإعلان رسميًا عن مصادرتها أو تغيير ملكيتها.
*قيود تمنع الانتفاع بالأرض
وأوضحت الهيئة: "الأرض قد تبقى مسجلة باسم أصحابها الفلسطينيين، لكنها تصبح خاضعة لقيود تمنع الانتفاع بها أو الوصول إليها أو إعادة زراعتها، وهو ما ينتج شكلًا من أشكال الاستيلاء الفعلي غير المقترن بنقل الملكية".
وتكمن خطورة هذه السياسة، وفق الهيئة الفلسطينية، في أنها "تفرض واقعًا تراكميًا قد يتحول بمرور الوقت إلى قاعدة لإجراءات إضافية، تشمل توسيع الطرق أو إقامة المنشآت الأمنية أو ضم الأراضي عمليًا إلى نطاقات المستعمرات".
وشددت على أن "استهداف الأشجار والمزروعات الفلسطينية لم يعد إجراءً عرضيًا أو محدودًا، بل أصبح جزءًا متناميًا من منظومة السيطرة على الأرض، وتأمين التوسع الاستيطاني، وتقليص الحيز الزراعي المتاح للتجمعات الفلسطينية".
ووفق تقرير نصف سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية وإحراق منازل ومركبات وإطلاق النار على فلسطينيين والاستيلاء على أراضٍ وإقامة بؤر استيطانية.
وتقدّر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 250 ألفًا في المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 29 يونيو/حزيران الماضي، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفًا، وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني.
