واشنطن تطالب كل الأطراف في إثيوبيا بالتفاوض ووقف القتال

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف القتال في البلاد فورا، مشيرة إلى أن البلاد "تواجه تهديدًا وجوديًا من داخلها".

جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في وقت متأخر الإثنين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الأزمة الإثيوبية.

وقالت غرينفيلد في إفادتها لأعضاء مجلس الأمن، إن "وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية تواجه تهديدًا وجوديًا من داخلها ويتعرض ملايين المدنيين الأبرياء للخطر مع توسع الصراع وتقدم الأطراف المتحاربة (في تيغراي) نحو (العاصمة) أديس أبابا".

وأضافت أن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (الرسمية)، وقوات الدفاع الإريترية (رسمية) وقوات الأمهرة (متمردة)، وجبهة تحرير شعب تيغراي (متمردة) مذنبون جميعًا".

وأردفت غرينفيلد: "حان الوقت لوقف الأعمال العدائية على الفور والامتناع عن التحريض على العنف والانقسام".

وتابعت: "وحان الوقت للحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجميع الجماعات الأخرى للانخراط في مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة وإيجاد طريق مستدام نحو السلام".

ودعت غرينفيلد الحكومة الإثيوبية، إلى "احترام القانون الإنساني الدولي والسماح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها للقيام باستجابة إنسانية فعالة".

وشددت على أن "الحل الوحيد لهذا الصراع هو حل سياسي"، محذرة من أنه "كلما طال أمد الصراع كلما أصبح الطريق إلى السلام أكثر صعوبة ونافذة الفرصة محدودة والوقت ينفد".

وحثت غرينفيلد جميع الأطراف في إثيوبيا على "الابتعاد عن حافة الهاوية وقيادة شعبهم نحو السلام".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم "تيغراي" بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.

وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.