جاء ذلك في بيان كتابي صدر عن الناطقة الرسمية باسم الوزارة الأميركية "فيكتوريا أولاند"، التي أشارت أنهم تابعوا عن كثب الحكم الغيابي الذي حكمت به المحكمة المذكورة، على "أزاد" متهمة إياه بالمشاركة في جرائم الحرب وانتهاكات ارتكبت في بنغلاديش، أبان حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وتابعة المسؤولة الأميركية قائلة "نحن ندعم محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية في حرب استقلال بنغلاديش، لكن يجب أن تكون تلك المحاكمات عادلة، وحيادية، وتتم في إطار معايير القوانين الدولية والمحلية، موضحة أن بنغلاديش وقعت على الاتفاقية التي تقر المعايير الدولية الأخرى بما في ذلكى اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية العالمية.
وأضافت أنهم سيتابعون عن كثب القرارات الأخرى التي ستتخذها محكمة الجرائم في بنغلاديش، مستقبلا، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى احترام العدالة، وجعل حكومة بنغلاديش تتبع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها.
يشار أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كان قد عين "ستيفن راب" ممثلا خاصا ليراقب أعمال محكمة جرائم الحرب في بنغلاديش التي حكمت بإعدام 12 شخصا، ومكث "راب" فترة من الزمن في بنغلاديش في إطار هذا التكليف ليقوم بمراقبة ومراجعة ما يصدر عن المحكمة.
وجرّمت المحكمة "أزاد" متهمة إياه بالمشاركة في جرائم الحرب وانتهاكات ارتكبت في بنغلاديش، أبان حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وراح ضحيتها أكثر من ثلاثة ملايين بنغالي، إضافة إلى اغتصاب ما يزيد عن 200 إمراة.
كما اتهم برلمانيان إثنان من الحزب القومي البنغالي، إضافة إلى برلماني مستقل 9 من قياديي حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، بينهم "غلام عزّام"، بالتعاون مع باكستان إبان حرب الاستقلال، محملهم مسؤولية دعم الانتهاكات التي حصلت في تلك الفترة.
