وأعلن الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أنهم اتخذوا خطوتين هامتين "لتقوية مساعي زيادة الضغوط على إيران وزيادة عزلتها لإجبارها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية في المفاوضات النووية"، بحسب قوله.
وأوضح أوباما أنه صدق على مرسوم رئاسي جديد يقضي بفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة والبتروكيماويات في إيران، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة إنما هو منع إيران من اتخاذ آلية دفع لشراء النفط في محاولة منها للالتفاف على العقوبات الموجودة، محذرا من ان العقوبات الاميركية ستنطبق على اي كيان يشتري النفط الايراني..
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن هذا القرار الجديد من شأنه توسيع دائرة العقوبات المفروضة على قطاع البتروكيماويات الإيراني.
وذكر أوباما أنهم اتخذوا خطوة أخرى مهمة ترمي إلى إلقاء المسؤولية على المؤسسات التي تقوم بتحويلات مالية للمصارف الإيرانية المحددة والمعلنة، متهما بنك كونلون الصيني ومصرف ايلاف الاسلامي العراقي بترتيب تعاملات بقيمة ملايين الدولارات مع بنوك ايرانية خاضعة للعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج الاسلحة الايرانية.وموضحا أن رئاسة الخزانة الأمريكية قامت في هذا الصدد بفرض عقوبات على هذين المصرفين.
وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالمضي في تعهدها بحل الأزمة الإيرانية دبلوماسيا، مضيفا أن مسؤولية اتباع الالتزامات الدولية تقع على عاتق إيران.
وختم أوباما بيانه قائلا: "إذا استمرت حكومة إيران في المعارضة، فإنه لن يكون هناك أي شك في أن أمريكا وشركاؤها سيستمرون في فرض مزيد من العقوبات "
