15 يناير 2018•تحديث: 15 يناير 2018
أديس ابابا/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلنت وزارة العدل الإثيوبية، اليوم الإثنين، إسقاط التهم عن 528 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين وغيرهم من المدانين في سجون البلاد، سيتم إطلاق سراحهم الأربعاء المقبل.
وقال النائب العام الإثيوبي، قيتاجو أباي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمكتبه في أديس ابابا، إن 115 شخصا من الذين تم إسقاط التهم عنهم اليوم، هم من الذين اعتقلوا على المستوى الاتحادي".
وأضاف أنه "سيتم الإفراج عنهم، الأربعاء المقبل، عقب استيفاء الإجراءات اللازمة خلال يومين، بينما الآخرون من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا".
وكشف مصدر مطلع لإذاعة "فانا" المحلّية والمقرّبة من الحكومة، أن رئيس حزب "مؤتمر الأرومو" الاتحادي المعارض، ميريرا جودينا، والمعتقل منذ 2016، من بين المساجين الذين أسقطت عنهم التهم اليوم.
ويعتبر جودينا، أول معارض بارز بالداخل يتم اعتقاله بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأوّل 2016.
وذكر بيان صدر في حينه، عن القيادة العامة لتنفيذ حالة الطواري بإثيوبيا، إن توقيف جودينا، جاء "لمخالفته التعليمات المنصوصة في المادة الثانية من قانون الطوارئ، الذي يحظر أي اتصال مع المنظمات الإرهابية المحظورة والجماعات المعادية للسلام".
ولفت البيان إلى أن جودينا، يخضع للتحقيق بتهمة انتهاك قانون الطوارئ، وعقده لقاءات، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع المعارض برهانو نيجا، زعيم حركة "سبعت قنبوت" المحظورة.
ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي "الأمهرا" و"أوروميا" منذ أغسطس/ آب 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.
كما اعتقل البعض الآخر إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بين إقليمي "أوروميا" (جنوب) و"الصومال" (جنوب شرق)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص من "أوروميا" إلى إقليم "هرر" المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.
