أروى الغربي
تونس - الأناضول
قال رضا السعيدي الوزير التونسي المكلف بالاقتصاد لدى حكومة علي العريض التونسية المتشكلة حديثا، إن نسبة التضخم المالي تجاوزت خلال السنة المنقضية 5.5 % ، وإنها ارتفعت إلي 6% بداية 2013.
وأرجع السعيدي ذلك الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم المالي الذي يشهده الاقتصاد في تونس خلال نفس الفترة إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة وطبيعتها حيث وصفه في تصريح خاص لمراسلة "الأناضول" بـ"التضخم المستورد".
وأوضح إن السبب الرئيسي لذلك يتمثل أساسا في عملية ضخ الأموال بطريقة غير متوازنة مع الإنتاج، حيث إن نسبة نمو الاقتصاد التونسي في عام 2011 شهدت تراجعا 2% في المقابل وافقت الدولة على زيادة 10% في أجور الموظفين.
وقال في ندوة اقتصادية اليوم السبت إن ارتفاع الأسعار في تونس يعود بدرجة أولى إلى التهريب و أيضا إلى ارتفاع نسبة التضخم المالي.
واعتبر السعيدي إن نسبة التضخم المالي المسجلة في بداية السنة الحالية مقبولة مقارنة بعديد الدول المجاورة والمرتبطة اقتصاديا بتونس وخص بالذكر مصر .
وأشار إلي إن ارتفاع السعر المحلي للمحروقات (الوقود) هو نتيجة طبيعية لارتفاع سعر النفط في السوق العالمية الذي بلغ مؤخرا 116 دولار للبرميل.
وأوضح " إن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار يعادل 32 مليون دينار عبئا على ميزانية صندوق الدعم الوطني، وإن هذا يؤدي لارتفاع حجم الدعم عموما إلى 6 مليار دولار و بذلك تفوق قيمة الدعم القيمة المخصصة لمشاريع التنمية من ميزانية الدولة" على حد قوله.
ولفت الوزير إلى أن هذا التعديل لسعر المحروقات هو مسجل بميزانية الدولة لسنة 2013 ،مؤكدا على انه تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر /كانون الأول المنقضي.
يذكر إن البنك الإفريقي للتنمية قام منذ مدة بانجاز دراسة حول التضخم المالي في تونس وتأكد الدراسة علميا إن ارتفاع نسبة التضخم المالي في الاقتصاد التونسي يرجع أساسا إلى عملية ضخ أموال دون حدوث ارتفاع الإنتاج المحلي.
خمع -
