عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال ممتاز السعيد وزير المالية المصرى اليوم الخميس أن العديد من الدول تنتظر شهادة صندوق النقد الدولي بصحة الاقتصاد المصري، لضخ استثمارات جديدة تدعم من خلالها الاقتصاد المصري.
وأضاف أن تفاوض الحكومة علي الاقتراض من صندوق النقد يأتي في إطار خطة جديدة تتبناها الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية وحل مشاكل المستثمرين وتشجيع الصناعة المصرية، ورفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة.
وكانت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي في زيارة للقاهرة أمس التقت خلالها رئيس مصر ورئيس حكومته للتشاور حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال وزير المالية في تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، أن من حق مصر الحصول علي مساعدات وقروض من صندوق النقد الدولي حال تعرضها لأزمات اقتصادية، لأنها احد الدول المؤسسة له، كما أن "مهمة الصندوق التي أنشئ من شأنها هي حماية الاستقرار المالي العالمي".
وأضاف أن "زيارة كريستين لاجارد بعد تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، وبعد اسبوعين فقط من تولي حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية تعد دليل علي حرص المجتمع الدولي علي مساندة مصر واقتصادها".
وقال الوزير أن "الحكومة مصره علي تنفيذ البرنامج الاصلاحي للاقتصاد المصري الذي طرحته علي صندوق النقد سواء وافق الصندوق علي القرض أم لم يوافق".
وتبحث بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد المدير الاقليمي للشرق الأوسط بصندوق النقد في هذه الأثناء مع الحكومة المصرية البرنامج الاقتصادي الذي طرحته القاهرة علي الصندوق لتحصل بموجبه علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ولم يوضح وزير المالية المصري أية تفصيلات حول البرنامج الاصلاحي وقال "البرنامج مصري خالص، ويستهدف زيادة الايرادات وترشيد الانفاق".
وأشار الوزير إلي أن المشاورات التي من المقرر أن يجريها صندوق النقد مع الحكومة المصرية بعد كل شريحة من الشرائح الثلاث للقرض لا تعد تدخلاً في السياسة الاقتصادية لمصر، كما "ان الصندوق لن يتدخل في أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة من خلال برنامجها الاقتصادي".
عا - مصع
