وسط غموض سياسي وأزمة كتالونيا.. إسبانيا تجري انتخاباتها الأحد

مدريد/ شنهان بولالي/ الأناضول

تستعد إسبانيا، الأحد، لإجراء انتخابات برلمانية، وسط غموض وتشرذم سياسيين، فاقمتهما أزمة إقليم كتالونيا المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في مدريد.

وتحول سباق السلطة على أساس تفوق الحزبين السياسيين الرئيسيين الذي انتهى مع الأزمة الاقتصادية بين عامي 2008 و2014 في إسبانيا، إلى مشكلة استقرار مع بزور أحزاب سياسية جديدة.

ويدلي الإسبان، الأحد، بأصواتهم للمرة الثانية في انتخابات عامة خلال العام الحالي، وللمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وخلال آخر انتخابات جرت في 28 أبريل/ نيسان الماضي، لم يتمكن لا اليمين ولا اليسار من الفوز بأغلبية ساحقة، تمكنهم من تشكيل حكومة، على غرار انتخابات 2015 و2016.

وقرّر رئيس الوزراء، زعيم حزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إجراء انتخابات بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع الحزب اليساري المتطرف "بوديموس" في آخر اقتراع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الغموض السياسي سيتواصل في البلاد عقب انتخابات الأحد.

وفي آخر انتخابات، تمكن حزب العمال الاشتراكي، من الفوز بـ 123 مقعدًا في البرلمان من أصل 350، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتشكيله الحكومة بمفرده.

ومن المتوقع أيضًا أن يفوز حزب العمال الاشتراكي بالانتخابات القادمة، لكن دون الحصول على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.

ويرى مراقبون أنّ أزمة إقليم كتالونيا شرقي إسبانيا، كانت السبب الرئيسي لتشديد مواقف الأحزاب السياسية المحلية خطاباتها مقارنة بالأشهر الستة الماضية التي سبقت اندلاع الاحتجاجات.

ويشهد الإقليم توترا واحتجاجات اندلعت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظمها أنصار الاستقلال عن إسبانيا عقب قرارات السجن بحق 9 من السياسيين الكتالونيين المطالبين بالانفصال.

وفي تصريحات صحفية سابقة، وعد سانشيز، الذي وصف أزمة كتالونيا بأنها "مشكلة تعايش معًا"، بإعادة إصدار قانون "تجريم تنظيم استفتاء غير قانوني" الذي ألغاه حزبه عام 2005.

من جانبها، وعدت الأحزاب السياسية اليمينية بتسليم حقوق الإدارة الذاتية في كتالونيا للحكومة المركزية في مدريد عبر تطبيق المادة 155 من الدستور، وذلك في حال وصولها للسلطة.

وبنفس السياق، تشكل دعوة المجموعات الراديكالية الانفصالية في كتالونيا إلى مقاطعة الانتخابات عنصرًا يهدد أمن الانتخابات، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية عزم تنظيمي "لجنة الدفاع عن الجمهورية"، و"تسونامي الديمقراطية" تنظيم احتجاجات في 300 مركز انتخابي.

وإثر هذه الأخبار، أعلنت السلطات تخصيص 12 ألف عنصر شرطة ودرك لضمان الانتخابات في كتالونيا.