الصخيرات (المغرب)/ خالد مجدوب/الأناضول
اتفق الطرفان المشاركان في الحوار الليبي المنعقد في المغرب (وفدا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، والمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، غربي البلاد) على أن الحوار شهد "تقدما كبيرا"، عقب اختتام جلسته الرابعة له التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.
رئيس وفد مجلس النواب المشارك في حوار المغرب، محمد علي شعيب، قال "قطعنا شوطا كبيرا ومتقدما في الحوار الليبي بالمغرب".
وأضاف شعيب، في مؤتمر صحفي على هامش اختتام الجولة الرابعة للحوار الليبي المنعقد بمدينة الصخيرات المغربية، أن "الكثير من القضايا تمت معالجتها، وتم الاتفاق بشأنها".
ومضى قائلا إنه "تم قطع خطوة مهمة في الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى توقع عقد لقاء (لم يحدد موعده) بين قيادات عسكرية تجمع قيادات الجيش (القوات التابعة لمجلس النواب التي يرأسها الفريق خليفة حفتر)، وقيادات عسكرية بطرابلس (من قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني)، بالإضافة إلى الاتفاق على معايير الحكومة".
واستنكر شعيب ما قال إنه "القتل والتشريد والاعتقال الذي يحدث الآن في طرابلس"، وقال "الذي لا يقبل وقفة احتجاجية أو مظاهرات سلمية فهو يقترف جريمة في حق الوطن، وعليه أن يترك المشهد السياسي لغيره من الشرفاء الوطنيين".
وقال إن "البرلمان (في طبرق) سيمضي في الحوار كخيار وطني واستراتيجي، على الرغم من كل العراقيل".
ودعا شعيب جميع الليبيين إلى دعم الحوار والثقة فيه، وقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف النيل من المصالحة الوطنية.
وقال إن "البرلمان سيحرص على أن يكون هناك توافق وطني من خلال الحوار الليبي".
من جهته، قال صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي العام المشارك في الحوار، في مؤتمر صحفي على هامش انتهاء الجولة الرابعة من الحوار ، إن "خطوات الحوار الليبي بالمغرب تسير بشكل جيد".
وأشار إلى أن "الصيغة المعدلة للمقترح الاممي لحل الأزمة الليبية، سيتم الكشف عنها اليوم من طرف بعثة الأمم المتحدة".
وأوضح أن "فريق الحوار سيقدم ملاحظات على النسخة المعدلة من المقترح الأممي قبل مغادرته المغرب، حتى تسهل عملية الاتفاق على هذه النسخة".
وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، يوم الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.
وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إن "80 % من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الأطراف الليبية".
وأضاف ليون في مؤتمر صحفي في المغرب اليوم أن "80 % من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الاطراف الليبية، وبعض الملفات تتطلب المزيد من المشاورات وممكن للأطراف أن يقبلوها، ولكن عليهم العودة إلى ليبيا من أجل التشاور، ثم الرجوع إلى المغرب الأسبوع بعد المقبل لجولة جديدة من الحوار".
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
