وكالة الطاقة والبنك الدولي وصندوق النقد ينسقون لمواجهة تداعيات الحرب

واشنطن/ الأناضول

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على إنشاء فريق تنسيق لتعزيز الاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والاقتصاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المؤسسات الدولية المذكور، الأربعاء.

وذكر البيان، أنّ الحرب في الشرق الأوسط ألحقت أضرارا بالغة بحياة الناس وسبل عيشهم في المنطقة، وتسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأوضح أن تداعيات الحرب كبيرة وعالمية وغير متكافئة، إذ تؤثر بشكل غير متناسب على مستوردي الطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وشدّد البيان، على أن هذه التأثيرات انعكست بالفعل من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وأثارت أيضا مخاوف بشأن أسعار الغذاء.

وأضاف أن سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك الهيليوم والفوسفات والألمنيوم وسلع أخرى، تأثرت كذلك، إلى جانب قطاع السياحة نتيجة اضطرابات الرحلات الجوية في المراكز الرئيسية بالخليج.

وأشار البيان، إلى أن التقلبات في الأسواق، وضعف عملات الاقتصادات النامية، والمخاوف المتعلقة بتوقعات التضخم، تزيد من احتمالية تبني سياسات نقدية أكثر تشددا وتباطؤ النمو.

ولفت إلى أهمية تضافر جهود هذه المؤسسات خلال فترات عدم اليقين المرتفعة، من أجل متابعة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات في إدارة الأزمة، خاصة في الدول الأكثر تعرضا للتأثيرات غير المباشرة للحرب، والتي تعاني من ارتفاع مستويات الدين.

وأكد البيان، أن هذه المؤسسات اتفقت على تشكيل مجموعة لتقديم استجابة منسقة.

وذكر أن هذه المجموعة ستقوم بتقييم مدى خطورة الآثار في مختلف البلدان والمناطق، من خلال تبادل بيانات منسقة بشأن أسواق الطاقة والأسعار، وتدفقات التجارة، والضغوط المالية وضغوط ميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود على صادرات السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.

وواصل: "إلى جانب تنسيق آلية استجابة قد تشمل تقديم توصيات سياسية موجهة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المناسب، واستخدام أدوات الحد من المخاطر عند الضرورة".

كما أشار البيان، إلى أن المجموعة ستتعاون عند الحاجة مع منظمات دولية أخرى، مؤكدا أن المجموعة عازمة على العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الدول المتأثرة لتحقيق التعافي المستدام والنمو وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات.