"كاس" تتلقى استئناف السنغال ضد تجريدها من لقب كأس الأمم الإفريقية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الأربعاء، تلقيها استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي قضى بتجريد منتخب "أسود التيرانغا" من لقب كأس الأمم الإفريقية.

وقالت المحكمة في بيان رسمي: "أقرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) باستلام الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم".

وأضاف البيان أن الطعن يتعلق بقرار الاتحاد الإفريقي الصادر في 17 مارس/آذار 2026، والذي قضى بخسارة السنغال نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.

وأوضح البيان أن الاتحاد السنغالي قدم استئنافا مسجلا لدى محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 25 مارس 2026، طالب فيه بنقض قرار الاتحاد الإفريقي وإعلان منتخب بلاده فائزا بالبطولة. كما طلب تعليق تنفيذ القرار إلى حين إبلاغ الاتحاد الإفريقي بكامل أسباب قراره، مشيرا إلى أن القرار الصادر في 17 مارس لم يتضمن سوى حكم لجنة الاستئناف التابعة للكاف.

وأشارت المحكمة، ومقرها لوزان في سويسرا، إلى أنه سيتم تشكيل هيئة تحكيم للفصل في القضية، وتحديد جدول زمني لإجراءاتها. ووفق قواعد المحكمة، سيكون أمام الاتحاد السنغالي 20 يوما لتقديم بيان الاستئناف متضمنا حججه القانونية، يلي ذلك 20 يوما أخرى للرد من الأطراف المعنية.

وعلق ماثيو ريب، الرئيس التنفيذي للمحكمة، قائلا: "محكمة التحكيم الرياضي مجهزة تماماً للتعامل مع هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين. نحن ندرك حرص الفرق والجماهير على معرفة القرار النهائي في أسرع وقت ممكن، وسنضمن إجراء التحكيم بسرعة مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة".

وكان منتخب السنغال قد فاز على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد لشوطين إضافيين في المباراة النهائية يوم 18 يناير، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف بالكاف قرارها بتجريد السنغال واعتبار المغرب فائزا بنتيجة 3-0.

ويأتي ذلك بعد انسحاب لاعبي السنغال احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعودوا للملعب بعد توقف استمر أكثر من 14 دقيقة، ليحرز بابي غاي هدف الفوز في الوقت الإضافي.

كما تقدم الاتحاد المغربي بطعن إلى الاتحاد الإفريقي مطالبا فيه إعلان خسارة السنغال بسبب الانسحاب، وهو ما أقرته لجنة الاستئناف لاحقا.