Abdel Nasser Sayed
07 سبتمبر 2016•تحديث: 07 سبتمبر 2016
عبد الناصر أحمد/ الأناضول
يدرس نادي يوفينتوس الإيطالي، قرار المحكمة الصادر امس الثلاثاء، بشأن رفض حصوله على تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت به جراء قضية "التلاعب بالنتائج" أو ما اشتهر باسم "الكالتشوبولي" عام 2006، والتي هبط على إثرها للدرجة الثانية مع سحب لقبين من رصيده.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، قال محامي النادي "يوفينتوس يدرس كل صغيرة وكبيرة في حكم المحكمة، إضافة إلى دراسة الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار".
وأضاف "بعد دراسة الحكم من جميع جوانبه، سنقرر خطوتنا المقبلة فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على حقوق النادي".
ولجأ يوفينتوس للقضاء بعدما أثبتت النيابة العامة بشكل رسمي، وجود اتصالات هاتفية بين بعض الحكام ومسؤولي إنتر ميلان، الذي حصل على أحد اللقبين المسحوبين، وتم إخفاء الاتصالات من سجل القضية، ولكن بعد مرور 5 أعوام على القضية التي سقطت بالتقادم دفع يوفنتوس لمقاضاة اتحاد الكرة الإيطالي والمطالبة بالتعويض.
وقررت المحكمة الإيطالية العام الماضي إغلاق قضية "الكالتشيوبولي" بعد تسع سنوات من التحقيقات، وتبرئة المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس "لوتشيانو مودجي" من تهم التحايل الرياضي، وإسقاط تهم التآمر الجنائي الموجهة إليه بقانون التقادم، وعدم معاقبته بشكل جزئي، إلا أنه من الناحية الرياضية سيبقى كما هو دون قدرة على المشاركة في أية أعمال مدى الحياة.
واتهم لوتشيانو مودجي وأنطونيو جيراودي، بـ"التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وتعيين حكام بعينهم للتحكيم لصالح يوفنتوس"، إلّا أن كل التهم المنسوبة لهما تم إسقاطها من جانب المحكمة العليا.
