???? ??????
01 ديسمبر 2015•تحديث: 01 ديسمبر 2015
القاهرة/ ربيع السكري/الأناضول
أغلقت مساء أمس الإثنين، السفارات المصرية، صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر لمدة يومين، وسط إقبال ضعيف في التصويت، وفقًا لمصدر باللجنة العليا للانتخابات.
ويدلى المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، بينما لم يجر الاقتراع في 4 دول هي سوريا، واليمن، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، إثر الأوضاع الأمنية فيها.
وتعاود السفارات المصرية فتح أبوابها الثلاثاء في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في المرحلة الثانية.
ومن المنتظر أن تفتح لجان الاقتراع في 13 محافظة مصرية أبوابها أمام الناخبين لليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في التاسعة صباح الثلاثاء داخل البلاد.
وكانت أولى الدول التي بدأت بالتصويت هي دولة "نيوزيلندا"، التي بدأت في الساعة العاشرة مساء أمس الأحد، بتوقيت القاهرة، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي آخر الدول التي بدأ بها تصويت المصريين بالخارج نظرًا لفرق التوقيت.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، السفير حمدي لوزا، إن "حوالي 10 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، ومن المتوقع زيادة العدد خلال فعاليات اليوم الثاني".
وعزا لوزا في تصريحات صحفية، ضعف الإقبال في اليوم الأول من جولة الإعادة بالخارج إلى أن "جولات الإعادة بشكل عام تتأثر فيها نسب التصويت بعكس المرحلة الأولى والثانية"، على حد قوله.
ويتراوح عدد المصريين في الخارج ما بين 8 و10 ملايين، يتمركز أغلبهم في منطقة الخليج، خاصة في السعودية والكويت والإمارات.
ويخوض 426 مرشحًا المنافسة على 213 مقعدًا في هذه الجولة التي تضم 99 دائرة انتخابية، وذلك بعدما فاز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، فيما تقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، وذلك بعدما فازت قائمة "في حب مصر" بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم من الجولة الأولى.
وتجرى الانتخابات على 448 مقعدًا فرديًا، و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا، بخلاف 5% يعينهم رئيس الجمهورية.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، وتم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستورًا جديدًا للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
