غزة.. عجز نسبته 86 بالمئة من احتياجات المختبرات وبنوك الدم

غزة/ الأناضول

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، إن أزمة المختبرات وبنوك الدم، تتفاقم في ظل عجز حاد في مواد الفحص بنسبة 86 بالمئة، وحذرت من تداعيات ذلك على إجراءات المتابعة الطبية الخاصة بالمرضى.

وقالت الوزارة في بيان: "تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم. 86 بالمئة من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر".

وأوضحت أن "مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى"، لافتة إلى أن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة فقط.

وحذرت من أن استمرار هذا النقص يُهدد "إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية، وإجراء العمليات، وحالات الطوارئ، والعناية المركزة".

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم لمستشفيات القطاع.

وتأتي هذه الأزمة في توفر المواد المخبرية، وسط عجز في قائمة الأدوية بلغت 50 بالمئة، وفي المستهلكات الطبية بنسبة 57 بالمئة، وفق معطيات نشرتها الوزارة في أبريل/ نيسان الماضي.

ومرارا، حذرت وزارة الصحة من "كارثة" تواجه النظام الصحي بغزة، جراء النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، بما يهدد قدرة النظام الصحي على الاستجابة.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، فإن هذا النقص يتفاقم جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بما فيه فتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية والطبية.

يأتي ذلك فيما تعرض القطاع الصحي على مدار عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، إلى استهداف متعمد طال المستشفيات والعيادات والمراكز والطواقم الطبية، ومركبات الإسعاف.

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن 22 مستشفى (من أصل 38) و90 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة، فيما لحقت أضرار جسيمة بالبنى التحتية للمرافق العاملة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل تواصل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم مسعفين.