غزة/ الأناضول
يصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد قيادي رفيع، في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، لبحث ملفات أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مصدر في "حماس" للأناضول إن "وفدا قياديا رفيع المستوى برئاسة رئيس الحركة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين".
وأوضح المصدر أن الزيارة هي الأولى للحية إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة.
وأضاف أن الوفد سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويضم الوفد، إلى جانب الحية، رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، ومسؤول مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وفق المصدر.
وتأتي الزيارة في ظل جهود مصرية متواصلة بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمن دور القاهرة في الوساطة المتعلقة بالملف الفلسطيني.
وانتخبت "حماس"، في 20 يوليو/ تموز الماضي، الحية رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى السنوار الذي قُتل خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وتأتي زيارة الحية إلى القاهرة في وقت تشهد فيه مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تباينا بشأن تنفيذ مراحله التالية.
ففي 31 يوليو الماضي، أعلن "مجلس السلام الدولي" التوصل إلى "خارطة طريق مفصلة" لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن "حماس" وافقت عليها.
وتنص الخارطة، التي حملت عنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة"، على نزع سلاح "حماس" وانسحاب إسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.
كما تشمل انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وانتشار قوة استقرار دولية، ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 9 أغسطس/ آب الجاري، رفض تل أبيب خطة النقاط الـ15 التي أقرها "مجلس السلام" ووافقت عليها "حماس"، متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
وعقب تصريحات نتنياهو، جددت "حماس" تمسكها بتنفيذ خارطة الطريق، ودعت الوسطاء إلى ضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه والحيلولة دون خروقات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تصريح سابق للأناضول، قال القيادي في الحركة غازي حمد إن الاتفاق نص على "تخزين السلاح الثقيل" تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات.
وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وترتكب إسرائيل خروقات يومية للاتفاق ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وزيادة رقعة الدمار في القطاع، ومفاقمة المعاناة الإنسانية.
