ما المسار الذي أعلنه السيسي لإعداد مرشحين لرئاسة مصر في 2030؟ (إضاءة)

القاهرة/ الأناضول

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مسارا لإعداد كوادر مؤهلة للترشح لرئاسة البلاد بعد انتهاء ولايته عام 2030، مؤكدا أن الدستور المصري "لن يُمس".

ويقوم المسار، الذي طرح السيسي ملامحه خلال خطاب ألقاه بحفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية شرقي القاهرة، على برنامج تأهيلي تشرف عليه الأكاديمية، مدته 30 شهرا.

وبحسب السيسي، يمثل هذا المسار إسهاما من الدولة في إعداد مرشحين محتملين للرئاسة، دون أن يحول دون ترشح آخرين من خارجه.

وفيما يلي أبرز ملامح المسار، وفق ما طرحه الرئيس المصري:

- الجهة المشرفة: إسناد مهمة إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل مرشحين قادرين على تحمل مسؤولية قيادة الدولة.

- شروط الالتحاق: يستهدف البرنامج حملة الدكتوراه من الجامعات المصرية أو الأجنبية، على أن تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما.

- مدة التأهيل: يخوض المشاركون برنامجا تأهيليا مدته 30 شهرا، خلال الفترة المتبقية من ولاية السيسي التي تنتهي عام 2030.

- اختبارات القبول: يخضع المتقدمون للبرنامج لاختبارات قبول، وفق معايير وشروط محددة يتوقع الإعلان عنها لاحقا.

- عدد المشاركين: يتراوح العدد المقترح بين 200 و300 و500 شخص، بحسب السيناريوهات التي طرحها السيسي.

- محتوى البرنامج: يركز على تعريف المشاركين بطبيعة الدولة ومتطلبات إدارتها والحفاظ عليها، تمهيدا لإعدادهم لتحمل مسؤوليات القيادة.

- التمويل: تتحمل القوات المسلحة تكلفة برنامج إعداد وتأهيل المشاركين.

- وضع الإطار التنظيمي: يشارك رئيس البرلمان ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيرا التعليم العالي والعدل في وضع إطار متكامل للمسار المقترح.

- التشريع: صياغة قانون ينظم انتخاب المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط، تمهيدا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار من بين الكوادر المؤهلة لتولي المسؤولية.

- إتاحة الترشح: لا يمنع المسار ترشح شخصيات من خارجه، باعتباره إسهاما من الدولة في إعداد كوادر مؤهلة، وفق تأكيد السيسي.

وفي خطابه، أكد السيسي عدم المساس بالدستور المصري، مشددا على أن انتهاء ولايته عام 2030 "أمر محسوم".

وقال إن الدولة المصرية زاخرة بالكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات السيسي بعد تداول أنباء غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تعديل الدستور عام 2027، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

وبموجب النص الدستوري الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030.