Amer Fouad Fouad Solyman
18 أكتوبر 2026•تحديث: 18 أكتوبر 2026
القاهرة / الأناضول
بحثت مصر، الأحد، مع سلطنة عمان وباكستان الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد العسكري بالمنطقة، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاستعادة التهدئة والاستقرار.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الباكستاني محمد إسحق دار، والعماني بدر بن حمد البوسعيدي، وفق بيانين لوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الوزارة إن الاتصالين جاءا في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن المستجدات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة.
وخلال اتصاله بنظيره الباكستاني، أكد عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لدعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور ضمن الآلية الرباعية الإقليمية، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتضم الآلية الرباعية مصر وباكستان وتركيا والسعودية، وتهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.
وشدد الوزير المصري على رفض المساس بأمن دول الخليج، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر، وكذلك رفض استخدام المضايق والممرات البحرية أداة للضغط أو التصعيد.
واستعرض الوزيران الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء التوترات، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.
واعتبرا أن استئناف المفاوضات يمثل سبيلا للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على دول المنطقة.
كما أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة وإسلام آباد خلال المرحلة المقبلة، لدعم جهود التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي.
وفي اتصال منفصل مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بحث عبد العاطي آخر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ووفق الخارجية المصرية، أكد الوزيران أهمية استمرار الجهود المشتركة بين القاهرة ومسقط، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، لدعم التهدئة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
وتأتي هذه الاتصالات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، عقب تعثر تنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/ حزيران 2026.
ونصت المذكرة على وقف العمليات العسكرية التي بدأت نهاية فبراير/ شباط الماضي، وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، قبل تعثر تنفيذها بسبب خلافات بشأن تطبيقها والملاحة في المضيق، وتجدد المواجهات خلال يوليو/ تموز الماضي.
كما تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو الماضي، شمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.