آیا طالبان وجود قوانین عرفی در کنار شریعت اسلامی را می‌پذیرد؟

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی

افغانستان از زمان سلطنت امان‌الله خان در 9 ژوئن 1926-14 ژانویه 1929، دارای دولت مشروطه بوده است. قانون اساسی این کشور طبق متن مصوب سال 1964 متحول و اصلاح شد. معمولا برآمدن رژیم‌های جدید در افغانستان، موجب ایجاد تغییر نسبی در قانون اساسی نیز شده است، اما طالبان، این‌ سنت را کنار گذاشته و تنها رژیم بدون قانون اساسی محسوب می‌شود و هنوز نوع حکومت یا نظام سیاسی خود را اعلام نکرده است.

افغانستان پس از تسلط طالبان در اوت سال گذشته، بدون قانون اساسی است و بر اساس دستورات ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر این گروه اداره می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت این گروه می‌گوید که «تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی» در حال انجام است. کار بر روی پیش نویس قانون اساسی ادامه دارد تا "عناصر باقیمانده نظام" تکمیل شود و ما به سمت "وضعیت خوب" حرکت کنیم.

وزارت دادگستری طالبان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که «امارت اسلامی "قانون اساسی 1964" دوره محمد ظاهر آخرین پادشاه را در صورتی که مواردی در آن خلاف شرع باشد آن را اصلاح و برای دوره موقت تصویب می‌کند».

-قانون اساسی طالبان برای افغانستان

طالبان در اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. آنها ابتدا دولت جدیدی را تشکیل ندادند و دستوری مبنی بر تعلیق یا لغو قانون اساسی صادر نکردند. وزیر دادگستری این گروه گفت که طالبان قصد دارد بطور موقت قانون اساسی 1964 را تصویب کند و بخش‌هایی را که با اصول «امارت اسلامی افغانستان»، به‌عنوان نام رسمی حکومت خود مغایرت دارد، تغییر دهد. این درحالی است که تاکنون، طالبان هیچ سند رسمی یا بیانیه سیاسی دال بر شیوه زمامداری خود منتشر نکرده است.

طالبان در دوران حکومت خود بین سال‌های 1996 تا 2001، هرگز قانون اساسی نوشتاری افغانستان را معرفی نکرد و هیچ نسخه قبلی را نیز تأیید نکرد. اما برای تدوین قانون اساسی تلاش‌هایی را انجام داده‌ بودند. این روند در سال 1998 آغاز شد، زمانی که ملا محمد عمر مجاهد رهبر طالبان که رسماً به عنوان «امیرالمومنین» شناخته شد، فرمان تقنینی صادر کرد که به موجب آن یک مجلس مؤسسان یا کمیته علما (شورای علما) به رهبری مولوی نورمحمد ثاقب، تشکیل شد.

وظیفه شورای علما بررسی قوانین موجود، از جمله در قوانین اساسی گذشته، و حذف موادی بود که با شریعت مطابقت نداشتند. این کمیته کار بر روی قانون اساسی را در ژوئیه 1998 آغاز کرد و تصمیم بر این بود که بازنگری قانون اساسی قبلی مطابق با مذاهب حنفی بوده و مواد مغایر با شرع اصلاح یا نسخ و در صورت لزوم ماده جدیدی اضافه شود. این قانون اساسی پس از چندین نشست تدوین شد، اما قبل از سرنگونی طالبان توسط نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001، تصویب نشد.

-تطبیق قانون اساسی آخرین پادشاه افغانستان

قانون اساسی تصویب شده در اکتبر 1964 به دوره محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان برمی‌گردد که در کودتای 1973 به ایتالیا تبعید شد، سپس در سال 2002، پس از سرنگونی دولت اول طالبان به کشورش بازگشت. پس از بازگشت، ظاهر شاه مورد استقبال زیادی قرار گرفت و قبل از اعلام مرگش در جولای 2007، توسط حامد کرزی، رئيس جمهور وقت افغانستان به او لقب "پدر ملت" داده شد.

این قانون اساسی توسط کمیته‌ای متشکل از افغان‌های آموزش دیده در خارج به شمول سردار عبدالحکیم ضیایی و سردار عبدالرحیم ضیایی که از سوی محمد ظاهر شاه برای این سمت تعیین شده بودند، تنظیم و با مشارکت مردمی تا سال 1977 اجرایی شد. اهداف اصلی این قانون اساسی این بود که دولت و مردم را برای حرکت تدریجی به سوی دموکراسی و نوسازی اجتماعی و اقتصادی آماده کند و شامل لایحه حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان می‌شد. برخی از برجسته‌ترین مواد این قانون اساسی ایجاد دو مجلس نمایندگان و سنا بود که مجلس نمایندگان از طریق رای گیری انتخاب می‌شد. همچنین مقرر شد که قوانین وضع شده توسط پارلمان جایگزین قوانین شرعی شود.

به تعبیر دیگر، قانون اساسی 1964 ضمن آنکه به زنان حق رأی داد، میان کابینه و مجلس تمایز قائل بود. کابینه قرار بود از اختیارات پادشاه استفاده کند، در حالی که نمایندگان مجلس نمی‌توانستند مناصب وزیری داشته باشند. آزادی مذهب نیز در آن گنجانیده شد و براساس آن شهروندان غیرمسلمان در انجام مراسم مذهبی که توسط قانون تعیین شده آزاد بودند و آموزش حق هر شهروند بوده و به صورت رایگان ارائه خواهد شد. این قانون اساسی بین سال‌های 1964 تا 1973 اجرا شد که اغلب از آن به عنوان «عصر طلایی افغانستان» یاد می‌کنند. این قانون اساسی پس از یک کودتا لغو شد.

در پی تسلط طالبان بر قدرت در افغانستان، سرنوشت قانون اساسی که در دوره حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، ایجاد شد، مبهم باقی مانده و طالبان به طور ضمنی آن را رد کرده است. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در 28 جولای امسال اعلام کرد که «تمام قوانین جاری در افغانستان ساخته دست بشر است و به همین دلیل اعتباری ندارد و قانون الهی قانون قابل اجرا در کشور است».

-مطالبات مبنی بر لزوم تصویب قانون اساسی جدید

انتقادات زیادی به تصمیم ملا هیبت الله وارد شده است، زیرا دولت‌های قبلی معمولاً «شریعت» را در کنار فرامین حکومت و تصمیمات سیاسی اعمال می‌کردند و بر این اساس، تصمیم ملا هیبت الله که اصرار دارد فقط «شریعت و نه چیز دیگر در افغانستان اعمال و روابط افغانستان با سایر کشورها نیز باید بر اساس شریعت اسلامی برقرار شود» اختلافات داخلی شدیدی در میان صفوف طالبان را به وجود آورده است. این در حالی است به استثنای برخی قوانین بانکی که به دلیل ورود تدریجی خدمات بانکداری اسلامی نیز در حال تغییر هستند، مقامات طالبان مدعی‌اند که «تمامی قوانین را بر اساس شریعت اسلام یا با قوانین اسلامی سازگار ساخته‌ و تاکید کرده‌اند که «هیچ قانونی در افغانستان نمی‌تواند با شریعت و اصول اولیه اسلام مغایرت داشته باشد».

با این حال براساس قانون اساسی 1964، شهروندان غیرمسلمان برای حفظ عفت و آرامش عمومی در انجام مناسک خود در حدود مقرر در قانون آزاد و بدون تبعیض یا ترجیح، از حقوق و تعهدات مساوی برخوردار خواهند بود. هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به حکم دادگاه که پس از محاکمه علنی با حضور متهم صادر می‌شود. یک افغان متهم به جرم قابل استرداد به هیچ کشوری نیست. آزادی اندیشه و بیان مقدس است. هر افغان حق دارد نظر خود را با گفتار، مکتوب، تصویر و سایر وسایل مطابق به احکام قانون بیان و حق چاپ و انتشار عقاید را مطابق به احکام قانون بدون اینکه از قبل آن را به مقامات دولتی ارائه کند، دارد.

قانون اساسی 1964 دارای 11 فصل و 128 ماده است. طبق آن نخست‌وزیر و وزرا از امور اجرایی دولت مسئول هستند. اعضای خانواده حاکم نیز از تصدی مناصب دولتی منع هستند. پادشاه در آن زمان به مردم و پارلمان پاسخگو نبود، همانطور که اکنون در مورد رهبر طالبان نیز چنین است.

اخیراً مطالبات زیادی مبنی بر لزوم تصویب قانون اساسی جدید به عنوان یکی از نیازهای اساسی حکومتداری در افغانستان تحت کنترل طالبان مطرح شده است اما هنوز معلوم نیست که آیا طالبان به وعده‌های داده شده در قانون اساسی 1964 عمل خواهند کرد یا خیر. حکومت طالبان به جهان اطمینان داد که این بار نسبت به دوره اول خود از سال 1996 تا 2001 که قانون اساسی نداشتند، اما بر اساس احکام شرعی حکومت می‌کردند، لیبرال تر خواهند بود.

-تفاوت‌های قابل توجه بین دو قانون اساسی

علی‌رغم تفاوت‌های قابل توجه بین لایحه قانون اساسی طالبان و قانون اساسی 1964، بسیاری از مواد نسخه طالبان شبیه متن مصوب سال 1964 است، هرچند به صراحت ذکر نشده که آیا طالبان یک حاکم مذهبی تحت عنوان «امارت اسلامی» را که از لحاظ قدرت سیاسی شبیه به پادشاه مورد تایید قانون اساسی 1964 است به رسمیت خواهد شناخت. قانون اساسی طالبان جوانب اجتماعی و اقتصادی را لحاظ نکرده و تنها بر پویایی دینی کشور متمرکز شده است، چون دین اساس «امارت اسلامی افغانستان» را تشکیل می‌دهد. قدرت بین امیرالمومنین، نخست‌وزیر یا قوه مجریه، شورای اسلامی (مجلس) و دادگاه عالی تقسیم می‌شود. اما در نهایت امیرالمومنین در اجرای اراده خود در تمام شئون حکومتی قدرت نامحدودی دارد.

بر خلاف تضمین‌ این دو قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را که در قانون اساسی دولت قبلی تصریح شده، نادیده گرفته و پنج بخش کلیدی مربوط به حوزه قضایی از جمله کمیسیون حقوق بشر، انتخابات و شورای صلح را منحل کرده و آن را بر اثر «بروز بحران مالی غیرضروری» دانستند. قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد زنان از جمله تعطیلی مدارس متوسطه دخترانه و ممنوعیت زنان از بسیاری از مشاغل دولتی اعمال کرده‌اند. آنها همچنین به زنان دستور داده‌اند که در ملاء عام برقع بپوشند. این محدودیت‌ها برای زنان به عنوان یکی از موانع برای جامعه جهانی جهت به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان محسوب می‌شود.