09 آگوست 2020•بهروزرسانی: 10 آگوست 2020
کابل/خبرگزاری آناتولی
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه نشست سه روزه لویه جرگه مشورتی صلح، گفت که طی این نشست با آزادی 400 زندانی طالبان که به "جرایم سنگین" محکوم شده اند، موافقت شده است.
غنی با بیان اینکه در کوتاه ترین زمان ممکن این مجرمین از زندان آزاد خواهند شد، گفت که بدین ترتیب روند آزادی 5 هزار زندانی طالبان که در متن توافق میان این گروه و آمریکا در 19 فوریه قید شده بود، تکمیل خواهد شد.
وی تاکید کرد که دیگر هیچ مانعی بر سر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد.
رئیس جمهور افغانستان همچنین با اشاره به اینکه اعضای لویه جرگه خواستار آتش بس از سوی طالبان شده اند، تصریح کرد که روند پیشرو بستگی به اقدامات گروه طالبان دارد.
وی از تصمیم لویه جرگه برای آزادی تمام نیروهای امنیتی افغان که به دلیل نقض وظایف خود در زندان به سر میبرند خبر داد.
گفتنی است براساس توافق امضا شده میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه سال جاری، دولت افغانستان ملزم به آزاد کردن 5 هزار محکوم طالبان بود. همچنین گروه طالبان نیز باید هزار نیروی امنیتی افغان را آزاد میکرد.
- متن کامل قطعنامه لویه جرگه افغانستان به شرح ذیل است:
«اعضای لویهجرگه از روند صلح برای رسیدن به صلح پایدار و باعزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور شود، استقبال میکند.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، آزادی تعداد 400 نفر از زندانیان مورد نظر طالبان را تایید میکند.
در صورتیکه در بین این زندانیان اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوط به آنها سپرده شوند.
اطمینان حاصل شود تا درصورت آزادی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانهای به صورت فوری آغاز شود.
جرگه خواستار جدی تامین آتشبس پایدار در کشور بوده و از جامعه جهانی به رهبری آمریکا میخواهد تا در این زمینه به تعهداتش در قبال مردم افغانستان عمل کند.
برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیان که آزاد میشوند، دوباره به میدانهای جنگ برنگشته و از فعالیتهای آنها نظارت به عمل آید.
با توجه به اینکه دولت به آزادی زندانیان طالبان اقدام میکند، جرگه از طالبان نیز میخواهد تا مسئولیت خود را در آزادی همه غیرنظامیان و نظامیان دولت ایفا کرده و آنان را بطور فوری آزاد کند.
حقالعبدی افرادی که توسط طالبانِ آزاد شده متضرر گردیدهاند، در صورت مطالبه محفوظ میباشد.
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا از مداخلات کشورهایی که در بیثباتی کشور به گونه مستقیم و غیرمستقیم دخیل میباشند و یا از گروههای تروریستی حمایت میکنند، جلوگیری کند.
در حالیکه تلاشهای صلح جریان دارد، اعضای این لویهجرگه از دولت و طالبان میخواهند تا خشونتهای مسلحانه را قطع نموده و همه اختلافها را از راه گفتوگو حلوفصل کنند. ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری کند، تصمیم قاطع خواهد گرفت.
ارزشهای اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردمسالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته باید حفظ و تقویت شود.
در مذاکرات صلح اصل مردمسالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص جایگاه سیاسی و حقوقی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل شده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.
اعضای لویهجرگه مشورتی صلح تاکید میکنند که زنان کشور به عنوان نیمی از پیکر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاست برخوردار بوده و در همه مراحل روند صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.
اعضای لویهجرگه مشورتی به این عقیدهاند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ شود، اما براساس ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق ساز و کار پیشبینی شده و در خود آن امکانپذیر میباشد.
اعضای لویهجرگه پیشنهاد میکند تا در قسمت تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن روند صلح، فعالیتهای آن باید به ولایتهای کشور نیز گسترش داده شود.
جرگه تاکید بر شفافیت روند صلح دارد و توقع دارد تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکرهکننده از تحولات در این روند به مردم افغانستان اطلاعات ارائه کنند.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به عنوان حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر شود. در عین حال، به بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیدهگی بهتر شود.
جرگه تاکید میکند تا در جریان مذاکره با طالبان روی ساز و کار واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور میشود، تفاهم صورت گیرد تا نگرانیهای مردم رفع شود.
به منظور ارجگذاری به نیروهای امینتی که مایه افتخار ملت میباشند، پیشنهاد میشود تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آن عده مقامات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست جمهوری میباشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. بعلاوه کسانی که تنها به اتهام ارتباط به طالبان محکوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا راهنماییهای مشخص را در روشنایی منافع ملی ارایه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکرهکننده اقدامات لازم را روی دست گیرد و حضور زنان در همه مراحل روند صلح تقویت شود.
جرگه تاکید میکند تا شرایط لازم برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد، زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند. در غیر آن، در کشور ثابت بیطرف برگزار شود. مذاکرات باید مستمر و مداوم بوده و نباید به هیچ دلیل این روند متوقف شود.
اعضای جرگه از همکاری و حمایتهای جامعه بینالمللی بویژه آمریکا سپاسگذاری میکند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بینالمللی تقاضا دارد تا به تعهدات خویش عمل کرده و در جریان مذاکرات و پس از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمکها و حمایتهای خویش ادامه دهند.
از کشورها و سازمان کنفرانس اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضا میکنیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دائمی کمک نموده و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانیهای بیشائبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا کنند.
اعضای لویهجرگه آمادگی کامل خود را برای مشورتها و همکاریهای لازم در طول روند صلح اعلام میدارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویتهای آن میباشد، از مشورتها و ظرفیتهای اعضای لویهجرگه استفاده بهینه کند.
از آنجایی که اعضای لویهجرگه در کمیتههای کاری پیشنهادهای مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه کرده که برای اقدامات آینده دولت مفید است. این پیشنهادها بحث ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه هدایت داده شود.»
