02 دسامبر 2021•بهروزرسانی: 03 دسامبر 2021
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد طی انتشار گزارش جدیدی اعلام کرد: «ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان در افغانستان میتواند منجر به زیان 1 میلیارد دلاری و کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور شود. تولید ناخالص داخلی افغانستان احتمالا ظرف یک سال 20 درصد کاهش یابد».
این گزارش هشدار میدهد که «اگر اقدام اصلاحی فوری انجام نشود، این کاهش ممکن است در سالهای بعد به 30 درصد یا 14 میلیارد دلار برسد. پایگاه اقتصادی افغانستان که در حال حاضر فقیرترین کشور آسیاست، برای مدت طولانی برای حمایت از جمعیت 40 میلیونی آن بسیار کوچک بوده است. درآمد سرانه سالانه از 650 دلار در سال 2012 به 500 دلار در سال 2020 کاهش یافته است و انتظار میرود در سال آینده به سرعت به 350 دلار کاهش یابد».
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه ملل متحد در این باره گفت: «این ارزیابی اجتماعی-اقتصادی جدید در مورد افغانستان تخمین میزند که محدود کردن زنان برای کار میتواند منجر به زیان اقتصادی فوری تا یک میلیارد دلار آمریکا یا تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور شود. این نه تنها ضرری است که کشور نمیتواند متحمل شود، بلکه از مقامات بالفعل میخواهیم که از حقوق زنان و دختران از جمله حق یادگیری و کار حمایت کنند.عدم سرمایهگذاری در نیمی از سرمایه انسانی کشور در آموزش دختران پیامدهای اقتصادی-اجتماعی وخیم برای سالهای آینده خواهد داشت».
گزارش جدید "افغانستان: چشم انداز اجتماعی-اقتصادی 2021-2022" نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد خواستار بسیج تمام منابع محلی موجود، از جمله امدادگران زن است که استقرار آنها در اکثر ولایات به شدت محدود شده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «مدل سازی اقتصادی که به طور مشترک توسط این نهاد و اقتصاددانان مستقل انجام شده نشان میدهد که با کاهش درآمد و افزایش جمعیت، تنها برای بالا بردن درآمد، تنها دو میلیارد دلار نیاز است. یک ارزیابی سریع اقتصادی که این نهاد در ماه سپتامبر منتشر شد، پیشبینی کرد که سال آینده تا 97 درصد از جمعیت ممکن است در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر باشند، مگر اینکه واکنشی فوری به بحرانهای سیاسی و اقتصادی کشور آغاز شود».
عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گفت: «ما با این چشم انداز غیرقابل درک مواجه هستیم که اساسیترین نیازهای انسانی نزدیک به 40 میلیون نفر برآورده نخواهد شد. برای تأمین مالی خدمات اساسی و حمایت از رشد اقتصادی، سالانه به 8 میلیارد دلار کمک بینالمللی نیاز است».
برنامه توسعه سازمان ملل اخیرا گزارشی پیرامون وضعیت سیستمهای بانکی و مالی در افغانستان نیز منتشر کرد که خواستار "اقدام فوری و قاطع" شد و هشدار داد که با تأخیر در تصمیم گیری، انتظار میرود هزینه فروپاشی سیستم بانکی افزایش یابد.
کانی ویگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر برنامه توسعه در آسیا و اقیانوسیه، گفت: «ما به سیستم بانکی رسمی نیاز داریم باید کاملاً عملیاتی شود تا حمایت از مردم نیازمند را ادامه داده و در مقیاس وسیع انجام دهیم. پروژههای نجات و معیشت در حال اجرا هستند، اما برای اینکه یک اقتصاد محلی شروع به کار کند، به یک سیستم مالی کارآمد نیاز دارد که فراتر از ارائه کمکها باشد و فعالیتهای اقتصادی محلی تقویت شوند».
