17 مه 2020•بهروزرسانی: 18 مه 2020
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بعد از ظهر امروز یکشنبه 17 مه توافقنامه سیاسی را با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در کاخ دلگشا ارگ کابل، طی مراسمی با حضور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی، محمد یونس قانونی رئيس اسبق پارلمان، عبدالکریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، زلمی رسول وزیر خارجه اسبق، باتور دوستم عضو هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، محمد معصوم استانکزی مشاور رئيس جمهور، محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، الله محب مشاور امنیت ملی کشور به امضا رسید.
محمداشرف غنی در این مراسم ضمن قدردانی از میانجیگری های بزرگان سیاسی افغانستان برای حل بحران سیاسی در این کشور اظهار داشت: "امروز برای افغانستان روز مهم و تاریخی است، افغانها ثابت کردند که با تدبیر و عقل جمعی به منافع ملی شان میاندیشند و به آن متعهد اند. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی، میتوانیم به روش معقول به راه حلهای اساسی برسیم".
-همۀ ما با شما همکار خواهیم بود
غنی، از عبدالله برای پذیرفتن مسئولیت شورای عالی مصالحه ملی تشکر کرد و خطاب به وی گفت: "شما تعهد خود را برای منافع ملی کشور ثابت کردید، اعتماد کامل دارم که شما قابلیت، ظرفیت و مدیریت این آرزوی بزرگ مردم افغانستان را دارید و همۀ ما با شما همکار خواهیم بود".
رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد: "صلح گمشده افغانهاست و اجماع ملی بالای صلح بخاطر بقای افغانستان مهم و حیاتی است. در روزهای که در پیشرو داریم، امید است که با وحدت و فکر منسجم بتوانیم در قدم نخست زمینه آتش بس را فراهم کنیم و بعد صلح پایدار را بدست بیاوریم. از خداوند بزرگ شکرگذارم و افتحار میکنم که امروز صف جمهوریت بخاطر داعیه مقدس صلح و رسیدن به ثبات دایمی متحد و یک پارچه است".
- تنشهای سیاسی باعث کاهش کمکهای بین المللی و افزایش ناامنی شد
همچنین عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم از تلاشهای بزرگان سیاسی، نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم کشورش بخاطر دفاع از نظام جمهوری، تشکر کرده و تاکید کرد: "امروز برای مردم افغانستان که از یک سو بخاطر ادامه جنگ و از سوی دیگر بخاطر بحران شیوع ویروس کرونا در شرایط سخت و دشوار به سر میبرند، خبر خوش است، مردم انتظار این روز را داشتند.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود: "بخش عمده این توافقنامه از نیت نیک بزرگان سیاسی و تلاشهای جامعه جهانی سرچشمه میگیرد. وضعیت که پیش آمده بود، باعث کاهش کمکهای جامعه بین المللی و افزایش ناامنیها شد. همچنین فضایی را ایجاد کرد که مسئولیت ما را بیشتر از پیش بخاطر خیر و فلاح کشور و بهبود زندگی مردم، افزایش داد".
-این توافقنامه یک توافقنامه سیاسی جامع است
عبدالله گفت که این توافقنامه سیاسی جامع است، امیدوارم با فرصت به دست آمده و با استفاده از تجارب گذشته همه کوشا باشیم تا این توافقنامه عملی شود. این کار به خیر مردم افغانستان است. مسئولیت شورای عالی مصالحه ملی را به عنوان یک امتیاز نه، بلکه به حیث یک مکلفیت و مسئولیت در برابر خداوند و مردم کشور با کمال افتخار پذیرفتم. موفقیت ما بستگی به همکاری همه ما دارد.
-عبدالله جایگاه مقام دوم کشور را دارد
ریاست جمهوری افغانستان طی بیانیهای پس از توافق سیاسی اعلام کرد: بر اساس توافق سیاسی زیر چتر قانون اساسی میان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالله عبدالله از نظر تشریفات و در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است.
متن کامل این توافق سیاسی به شرح زیر است:
به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاشهای مستمر و مفید شخصیتهای ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلافات سیاسی وبا احترام به تفاوت دیدگاههای رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک اینکه دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم، و نظام جمهوری اسلامی افغانستان نمیباشد و برای عبور از این بنبست، محورهای ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
الف) شورای عالی دولت
• برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی ایجاد میگردد.
• این شورا در مسایل مهم ملی به رئیسجمهور کشور مشوره میدهد.
• اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برایشان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته میشود.
ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی
1ـ رسمیت و ایجاد
با امضاء این سند:
• شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرفها ایجاد میگردد.
• محترم دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری مینماید.
• مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون میباشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه مینمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی از سوی رئیس جمهور معرفی میگردد.
• رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیسجمهور، طرفها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را تشکیل میدهد.
• دفتر شورای عالی مصالحه ملی در قصر سپیدار میباشد.
2ـ صلاحیتها
رئیس شورای عالی مصالحه ملی دارای صلاحیتهای ذیل میباشد:
• رهبری امور پروسه ملی صلح؛
• رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی؛
• تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائی و اداری مربوطه، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح.
3ـ صلاحیتهای شورای عالی مصالحه ملی
• شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری میکند.
• تصمیمها و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا با در نظر داشت مصالح ملی کشور، اتخاذ میشوند.
• تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی میباشد.
• هیئات مذاکره کننده به رهنمایی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و رهنمایی ان عمل مینمایند و به رئیس و شورای عالی مصالحه ملی گزارشده میباشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت مینمایند.
4ـ وظایف شورای عالی مصالحه ملی
• ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بینالمللی در امور صلح؛
• جلب کمکها و پشتیبانی بینالمللی برای پیشبرد بهتر امور صلح؛
• جلب کمکهای بینالمللی برای بازسازی بعد از برقراری صلح.
5ـ پروتکل
• در تمامی مراسم مرتبط برای رئیس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته میشود.
• معاونین معرفی شده و مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی از پروتکل، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار میباشند.
6ـ بودجه
• شورای عالی مصالحه ملی واحد بودجوی مستقل است.
• بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمویل میگردد.
• شورای عالی مصالحه ملی برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بینالمللی نیز دریافت مینمایند.
• اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رئیس شورای عالی مصالحه ملی میبوده، و از بررسی مستثنا نمیباشد.
7ـ تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی:
• شورای عالی مصالحه ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیتهای ملی، نمایندههای از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان میباشد.
• شورای عالی مصالحه ملی دارای دو بخش: ۱) مجمع عمومی و ۲) کمیته رهبری میباشد. صلاحیتها و وظایف هر دو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم میشود.
• کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی میباشد.
• بر علاوه اعضای کمیته رهبری، در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیسجمهور به حیث عضو نیز اشتراک میکند.
• شورای عالی مصالحه ملی دارای تشکیلات اجرائی لازم میباشد. هیئت مذاکره کننده و وزارت دولت در امور صلح من حیث دارالانشاء نیز شامل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی میشود.
• در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رئیسجمهور ازدیاد مییابد.
ج) تقدیر از رهبران قبلی پروسه صلح:
از زحمات شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و به خصوص استاد محمد کریم خلیلی به دلیل تلاشهای خستگیناپذیر و صادقانه ایشان در جهت دستیابی به صل تقدیر میشود.
د) مشارکت در حکومت
• سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، توسط فرمان رئیس ج. ا. ا. به رتبه مارشالی ارتقا داده میشود؛ و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را میداشته باشند.
• معرفی پنجاه درصد کابینه به شمول وزارتخانههای کلیدی.
• والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی میشوند.
• کاندیدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی میگردند.
• تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه از سوی رئیسجمهور صورت میگیرد.
• در صورت عزل، تغییر یا هم تبدیل، معرفی کاندید جدید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی کننده صورت میگیرد.
هـ) اصلاحات
• زمینهسازی برای انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن؛
• برگزاری انتخابات شاروالیها به منظور تطبیق احکام قائون و بهبود امور شهری، دراولین فرصت ممکن؛
• تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورایهای ولسوالی؛
• اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته میشود، این اصلاحات باید به منظور تغییر نظام انتخاباتی با درنظرداشت بحث روی شیوه MDR در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت میگیرد؛
• تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی؛
• به منظور سهولتهای اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی ادارات محلی جدید ایجاد میشوند.
و) میکانیزم نظارت و تطبیق
• بر اساس توافق طرفها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد میشود.
• بر اساس این توافقنامه به هیأت میانجی صلاحیت داده میشود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
• نمایندگان سازمان ملل متحد میتوانند در مراسم امضای توافقنامه به حیث ناظر حضور داشته باشند.
• یک تیم فنی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد میگردد.
• درصورت نقض و تخطی از توافقنامه تیم فنی تلاش میکند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد، در صورتی که تلاش این تیم مشترک به نتیجه نرسد، نماینده جانبی که توافقنامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را رسما به هیأت میانجی محول میکند.
• تصمیم هیأت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رئیسجمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ میگردد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، تا پایان دوره حکومت میباشد.
