20 مه 2018•بهروزرسانی: 21 مه 2018
استانبول/خبرگزاری آناتولی
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در جلسه غیرعلنی مجلس این کشور از نمایندگان خواست لایحه الحاق به گروه ویژه اقدام مالی جهت تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی موسوم به "FATF" که از سوی دولت روحانی ارائه شده است را تصویب کنند.
محمدرضا رضایی کوچی نماینده شهرستان جهرم در گفتگو با "ایسنا" ضمن اشاره به درخواست ظریف برای تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون گفت:
"نگرانی هایی در خصوص الحاق به این کنوانسیون نزد برخی گروه های سیاسی وجود دارد. ما مخالف تروریسم هستیم، ولی آنها خودشان مصادیق تروریسم را تعریف میکنند که ممکن است در این تعریف حزبالله و سپاه را نیز بگنجانند. در اینها هم ابهامات موجود است".
گفتنی است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه 29 اکتبر 2017 هیئت وزیران از سوی ظریف پیشنهاد و از سوی کابینه حسن روحانی مورد تائید قرار گرفت.
تصویب این لایحه مورد انتقاد گسترده گروه های مخالف دولت قرار گرفت. منتقدان اجرای این قانون را مانعی برای ارسال کمک های مالی به گروه هایی چون حماس و حزب الله قلمداد می کنند.
پیشتر تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) نیز به دلایل مشابه مورد اعتراض قرار گرفته بود.
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر ایران در آن هم اظهار داشته است:
"از ما خواستهاند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب میشوند قطع کنیم".
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهرتصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی را "خیانتی همچون برجام" عنوان کرده بود.
درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز علی لاریجانی رئیس مجلس این کشور، انتقادات نمایندگان درخصوص محدودیت ارسال کمک به حزب الله و حماس را ناوارد دانسته و گفته است:
"آنچه که این آقایان نوشتهاند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده (پالرمو) ندارد... آنچه در این معاهده درباره تروریسم مطرح شده، مربوط به مواردی مانند داعش است".
با این وجود بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را "دارای تبعات سنگین امنیتی" دانسته و از "فشار به نمایندگان برای تصویب آن با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای دولت ایران (31 ژانویه) از جانب کارگروه اقدام مالی" (FATF) خبر داده است.
کارشناسان هدف ایران از تصویب این دو لایحه را برآورده کردن خواسته های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای تسهیل داد و ستدهای مالی این کشور در بازارهای مالی جهانی ارزیابی می کنند.
