05 سپتامبر 2018•بهروزرسانی: 05 سپتامبر 2018
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
نمایندگان مجلس ایران طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را به دلیل مغایرت با قانون از دستور کار خارج کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این طرح پیشنهاد شده بود تا سازمانی مجزا برای رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شود اما مخالفان این طرح با عنوان این مساله که ایجاد این سازمان هزینه اضافی برای ایران ایجاد می کند و باعث موازی کاری می شود آن را مغایر با اصل 75 قانون دانستند و از دستور کار خارج کردند.
براساس اصل 75 قانون اساسی ایران: طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
