15 اکتبر 2019•بهروزرسانی: 15 اکتبر 2019
تهران/ خبرگزاری آناتولی
هیئت وزیران ایران امروز به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه این کشور آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران آن را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر مکلف است کارگروههای تخصصی اعم از کارگروههای ارزیابی تهدید، آسیبپذیری ملی، آسیبپذیری بخش بانکداری، آسیبپذیری بخش اوراق بهادار، آسیبپذیری بخش بیمه، آسیبپذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیبپذیری بخشهای مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.
همچنین همه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات مورد نیاز فراهم کنند.
