28 مه 2020•بهروزرسانی: 29 مه 2020
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در یادداشتی با عنوان ما و «رومینا»هایمان در واکنش به بریده شدن سر رومینا اشرفی دختر 13 ساله به دست پدرش تصریح کرد: متاسفانه عدهای در کشور آنچنان تابویی ساختهاند و هر سخنی از آموزش، یادگیری و ایجاد حساسیت در کودکان و نوجوانان نسبت به مسایل جنسی را به یک گمراهسازی شبیه کردهاند.
ربیعی ادامه داد: وظیفه و دین ما به دخترک نوجوان بیگناه که به جرم عشقی کال و نامتناسب در سنین اوج احساسات و عواطف سر بریده شد، این است که سیاستگذاری در این زمینه را بازنگری کنیم. در یک مروری بر سابقه سیاستگذاریها دریافتم، روند به ثمر رسیدن لوایح حمایتی در این موارد بسیار کُند و همراه با احتیاطها و با نگرشهای محدودکننده مواجه می شود.
سخنگوی دولت ایران با اشاره به تعلل رسیدگی به لوایح مرتبط با امنیت زنان و حمایت از کودکان توسط قوه قضاییه و شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در اواخر دولت یازدهم برای قوه قضاییه ارسال و در یک رفت و برگشت بسیار بیمحتوا شده و با اصرار دولت دوازدهم در حال پیگیری است. لایحه مهم دیگر، لایحه «حمایت از کودکان» است که قریب به 10 سال از طرح آن گذشته و در طول این سال ها سه بار توسط شورای نگهبان رد گردیده، با درخواست و پیگیری دولت، اصلاح آخرین ایرادات گرفته شده بر این لایحه در حدود دو هفته پیش در مجلس مطرح شده است.
ربیعی اظهار داشت: نارسایی نظام مداخله و عدم توجه جدی به تقویت سازمان های مداخلهگر، سیاست گذاران و مجریان قضایی و انتظامی که نتوانستند یک رویه صحیح مبتنی بر روان شناسی اجتماعی و خانواده را بر اساس اینگونه حوادث تدوین کنند و سیاستگذارانی که توجهی به سیاست گذاری معطوف به نارساییهای اجتماعی و مسایل جنسی نداشتند، نظام فرهنگسازی، آموزشی و آگاهیبخشی ما نیز حتی به اندازه تبیینی که در آیات شریف قرآن و حتی رسالههای عملیه فقهای سنتی به این امور که انسانها با آن به طور طبیعی مواجه میشوند توجه نکرده و نپرداختهاند.
وی افزود: تجربه نشان داده، اتفاقات سریع در جامعه ایران موجب خواهد شد رومینا هم به سرعت فراموش شود و همچون «خانه پدری» از اکران توجه مردم به پایین کشیده شود. این وظیفه همه روشنفکران، سازمانها و گروههای اجتماعی، روزنامهنگاران اجتماعی و سیاست گذاران در حوزههای مختلف است که این حوادث را پایهای برای پیشگیری از تکرار این نوع تراژدی های تلخ قرار دهند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز گذشته در نشست هیئت دولت در واکنش به این موضوع، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.
در این راستا، علی مطهری نماینده مجلس دهم ایران در پیامی قتل دختر سیزده ساله تالشی توسط پدرش به خاطر یک قضیه عشقی را بسیار دردناک توصیف و تصریح کرد: بدون شک عنصری که بدون بررسی وضع روحی و روانی پدر رومینا او را تحویل وی داده است، قاضی یا پلیس بی تدبیری کرده است.در این موارد نیاز به توانبخشی روانی به دختر و پدر است تا به حال طبیعی برگردند.
گفتنی است رومینا، دانش آموز 13 ساله تالشی در شمال ایران بود. وی با مردی که گفته میشود حدود 35 سال سن داشته است از خانه فرار میکند و پس از دستگیری به خانه برگردانده شده و سپس به دست پدرش با داس سر بریده میشود.
در پی این حادثه، بسیاری از کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی از قوانین مجازات اسلامی درباره قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری انتقاد کردهاند. ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس ایران میگويد: «پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.» سال 1387 قانونی برای حمایت از کودکان در مجلس ایران تصویب شد. در ماده 1 اين قانون مقرر شده است که کليه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسيدهاند از حمايتهای قانونی مذکور در اين قانون بهرهمند میشوند.
