استانبول/ خبرگزاری آناتولی
نمایندگان مجلس ایران ده روز پیش با پیشنهاد حذف بندی از قانون انتخابات مبنی بر اینکه «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با درجه سرلشگری و بالاتر میتوانند داوطلب ریاستجمهوری شوند» مخالفت کردند.
هر چند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران دیروز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، از جمله بند مذکور را از دستور کار خارج کرد، اما بحث و جدل پیرامون آن ادامه یافته است. بسیاری آن را در راستای ایجاد تمهیداتی برای سرداران بلندپایه سپاه مانند محمدباقر قالیباف، حسین دهقان، سعید محمد، عزتالله ضرغامی و غیره جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری که حدود پنج ماه دیگر برگزار خواهد شد، دانستهاند.
بهعنوان مثال، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس در آن روز ضمن مخالفت با حضور نظامیان در انتخابات ریاستجمهوری تقاضای حذف این بند را کرد و گفت: "چرا به درجه سرلشکری بسنده شده است. در کشور به تعداد انگشتان دست، افرادی داریم که درجه سرلشکری دارند چرا درجه سرتیپ و سرهنگی نمیتوانند مدیریت اداره کشور را در دست بگیرند. این طرح محدودیت است".
از سوی دیگر، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئترئیسه مجلس نیز اظهار داشته است: "بر خلاف شبهاتی که مطرح میشود، مجلس به دنبال اعطای مجوز خاص برای حضور نظامیان در انتخابات ریاستجمهوری نیست. چنین مجوزی از ابتدای انقلاب نیز وجود داشته و در اولین انتخابات ریاستجمهوری یکی از دریاداران ارتش حضور یافت".
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، که به حق تایید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد، نیز دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره اعلام کاندیداتوری نظامیان در انتخابات اعلام کرد: "در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست ریاستجمهوری حاضر شدند، سابقه نظامیگری داشتهاند. تعیین مقررات سختگیرانهتر برای حضور نظامیان در انتخابات را امر معقولی میدانم".
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در گفتگو با وبسایت جماران گفته است: "آنچه میخواهم در این گفتگو روی آن تاکید کنم قسمتی از بند الف ماده 1 این قانون است که چنین مقرر کرده "فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر میتوانند بدون استعفا از سمت خودشان، کاندیدای ریاستجمهوری شوند". این مسألهای بسیار مهم و حیاتی است".
در این زمینه، دکتر نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: "طبق تصمیم نمایندگان مجلس قرار است همه منصوبین رهبری برای كاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری واجد شرایط شناخته شوند و هیچ ایراد قانونی به آنها گرفته نشود. این قانون به نظامیها و مشغولین در نهادهای انقلابی این اجازه را میدهد که بدون چون و چرا حضورشان در انتخابات را حتمی تلقی كنند".
وی افزود: "اجازه به نظامیان برای حضور در انتخابات درحالی داده میشود كه در گفتههای امام خمینی، نظامیها به وضوح از ورود به هر نوع كُنش سیاسی منع شدهاند. با این توضیح كه همه میدانند، انتخابات یكی از بارزترین مصادیق سیاست و سیاسیكاری بهشمار میرود".
احمدی در ادامه گفت: "نكته قابل تامل دیگر اینکه تعدادی هم برای حضور در انتخابات لازم نیست از سمت و مقام خود استعفا بدهند. پیش از این هر شخصی كه بنای شركت در انتخابات داشت، باید 6 ماه قبل از ثبتنام مسئولیت را واگذار میكرد. با قانون جدید افراد تا روز انتخابات دستشان باز است كه از موقعیت خود در راستای فعالیت انتخاباتی هر كاری كه میخواهند و میتوانند، انجام بدهند".
او همچنین خاطرنشان کرد: "مساله مبهمی هم درباره قانون انتخابات مطرح است و تاثیر منفی در جریان برگزاری این رخداد گذاشته است؛ و آن اینکه وظیفه شورای نگهبان نظارت بر برگزاری انتخابات است، اما این نهاد حق نظارت استصوابی برای تایید یا رد صلحیت کاندیدها نیز برای خود قائل است. استصواب یعنی "آنچه من مصلحت میدانم" تا از این طریق، دست اعضای شوراینگهبان برای رد صلاحیت افراد باز باشد".
این وکیل دادگستری در پایان اظهار داشت: "قانون انتخاباتِ ایران، ناقص است. لایحه قانون جامع انتخاباتی باید توسط رئیسجمهوری به مجلس ارائه شود، نه اینكه نمایندگان برای هموارشدن بستر جناح خود قوانین معینی را وضع كنند. سیدمحمد خاتمی با ارائه دو لایحه كه بعدها به لوایح دوقلو شناخته شدند، از مجلس خواست در قانون جامع انتخابات و همچنین افزایش اختیارات رئیسجمهوری تغییراتی انجام دهد وگرنه استعفا خواهد كرد، اما نه تغییرها لحاظ شد و نه او دولت را ترک كرد".
