استانبول/خبرگزاری آناتولی
فرارسیدن موسم انتخابات مجلس خبرگان، به عنوان نهاد مسئول انتخاب رهبر ایران و نظارت بر عملکرد آن، و پارلمان که مسئولیت قانونگذاری و تایید وزرای دولت این کشور برعهده دارد، به ویژه پس از رد گسترده صلاحیت کاندیداهای مجلس توسط فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه، بار دیگر نگاهها را متوجه چگونگی ساختار حاکم بر ایران کرده است.
سیستم حاکم ایران از سویی انتخابی به نظر میرسد، زیرا «رهبر» توسط اعضای «مجلس خبرگان» انتخاب میشود که آنها منتخب مردم هستند. سه نهاد انتخابی دیگر ایران عبارتند از «ریاست جمهوری»، «مجلس» و «شوراهای شهر و روستاها» که در مجموع پنج نهاد میشود.
اما از سوی دیگر، ساختار نهادهای مذکور پیچیده، مبهم و "منتخب مردم بودن" آنها مورد تردید حقوقدان داخلی و خارجی بوده است. بنابراین میتوان گفت سیستم حاکمیت ایران انتخابی-انتصابی است. با این ملاحظه که تعداد و قدرت نهادهای انتصابی بسیار بیش از بخش انتخابی آن است.
به عنوان مثال مردم اعضای خبرگان را انتخاب میکنند، اما اولا، اعضای این مجلس باید فقط مرد و روحانی باشند و زنان و دیگر کارشناسان جامعه حق عضویت در آن را ندارند. ثانیا، صلاحیت کاندیداهای انتخابات این مجلس که باید بر عملکرد رهبر نظارت و اگر ناکارآمدی او ثابت شود وی را عزل کنند توسط فقهای شورای نگهبان تعیین میشود که آنها خود منصوب رهبر هستند. ثالثا، رهبر هم مادام العمر است. رابعا، در قانون اساسی ایران رهبر "ولایت مطلقه فقیه" دانسته شده است؛ یعنی حق دخل و تصرف در تمام امورد کشور را دارد.
رهبر ایران نهادهای قدرتمند بسیاری مانند قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه قدس، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ارتش، پلیس را مستقیم در اختیار دارد. هرگز هیچ نهادی اجازه نیافته بر عملکرد این نهادها نظارت و گزارشی را به مردم ارائه کند.
مسئولیت تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس نیز با شورای نگهبان وابسته به رهبر است. این شورا صلاحیت تمام منتقدین به رهبر و نهادهای وابسته به او را رد میکند. یعنی این دو نهاد نیز به انتخابی کامل نیستند.
رئیس جمهور ریاست برخی نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی (هرچند انتخاب اعضای در دست وی نیست)، سازمان برنامه ریزی، بانک مرکزی، سازمان بهزیستی و سازمان محیط زیست را برعهده دارد. اما رای مردم و حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور باید مورد تنفیذ (تایید) رهبر قرار گیرد و او مجاز است که این کار را انجام ندهد. علاوه بر این اختیار چهار وزیر کابینه دولت؛ یعنی خارجه، اطلاعات، کشور و ارشاد نیز با رهبر است.
در مورد مجلس نیز وضع به همین منوال است. شورای نگهبان وابسته به رهبر حق دارد هر زمان که خواست نمایندگان مجلس را از مقام خود عزل کند.
نهاد شهرداریها در ایران البته از وضوح بیشتری برخوردار است. صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط وزارت کشور تعیین میشود و آنها نیز پس از پیروزی در انتخابات شهراداران و دهیارها را انتخاب میکنند.
