03 مارس 2018•بهروزرسانی: 04 مارس 2018
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایران در جلسه امروز خود بودجه سال 1397 (2018) مصوب مجلس این کشور را مورد بررسی قرار داد و آن را مخالف با سیاست های کلی اصل 44 دانست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این هیات در جلسات قبلی خود موارد مغایرت تبصرهها و بندهای بودجه با سیاستهای کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود و در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاستهای کلی را تصویب کرد.
با رای اعضای هيات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، انطباق نداشتن بودجه مصوب مجلس این کشور با بندهای 5-13-15-32 برنامه ششم توسعه و نيز اهداف سياست های کلی اصل 44 مبنی بر کاهش ميزان تصديی گری دولت، تصويب و به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
گفتنی است اصل 44 قانون اساسی ایران در رابطه با نظام اقتصادی این کشور بوده و در آن آمده است "نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است".
