03 ژانویه 2018•بهروزرسانی: 04 ژانویه 2018
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
صمد رسول زاده اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه «شهید مدنی» تبریز ایران در خصوص اعتراضات اخیر در این کشور در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: «این حرکتهای مردمی به نوعی بیانگر شکاف بین نیروهای اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه است که جریان تغییرات را نه در صندوق آرا که بلکه در رفتارهای خشونت آمیز خیابانی جستجو می کنند».
ادامه سخنان وی در این مصاحبه اختصاصی به شرح زیر است:
«چنین جنبش هایی می تواند علائمی از فرسایش سرمایه اجتماعی و دگرگونی اساسی در رابطه ملت و نظام حاکم باشد. قدر مسلم آن است که طرح مطالبات و خواستههای عمومی از طریق فرایندی دموکراتیک و منطقی و ترویج گفتمانهای مصلحانه بهترین شکل طرح این مسائل است.
این امر خود نیازمند همراهی نهادها و بسترسازی مناسب دولتی و مدنی است تا اعتراضات بتواند در فرایندی اصولی و مصلحانه به گوش مسئولین رسیده و آنها خود را ملزم و متعهد به واکنشهای منطقی در مقابل خواسته های به حق عموم جامعه بدانند.
جنبشهای اعتراضی مردم ایران در دی ماه 1396 همزمان با سالروز حماسه نهم دی ماه از منظر جامعه شناختی حاوی نکات بسیار مهمی است. برخی از تحلیلها و گفتمانهای مطرح، شروع جنبش از شهر مشهد را به عنوان نقطه شروع تحلیل خود مطرح می سازند.
آغاز این حرکت مردمی را در ابتدا به عنوان برنامه ای سازماندهی شده از جانب مخالفان برای تخریب وجهه دولت دانسته و در تحلیلهای خود به این موضوع اشاره می کنند که جریان و نتیجه جنبش مطابق خواست و اراده گردانندگان آن پیش نرفته و در ادامه دچار انحراف شده است.
آنها معتقدند برنامه ریزان چنین حرکتی تصور نمی کردند که مسیر شعارها و حرکت مردمی به سمت خطوط قرمز نظام تغییر یافته و تبدیل به حرکتی فراگیر در سراسر ایران شود. اشتباه در محاسبات مخالفان سیاسی دولت فرصت لازم را برای مردمی فراهم ساخته که قبل از آن فرصت اعتراض و ابراز وجود نمی یافتند.
در واقع تحلیلگران چنین رویکردی از منظر تئوری هزینه – فایده عنوان می کنند که فرصت ایجاد شده بهترین فرصتی بوده است که معترضین می توانستند با پرداخت کمترین هزینه ها بیشترین فواید را از حرکت عمومی خود به دست آورند.
برخی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی از قبیل بیکاری، رکود اقتصادی، گرانی، نابرابری های اجتماعی، فقدان آزادی های اجتماعی برای اقشار خاصی از قبیل جوانان، تحصیلکردگان و زنان، نا امیدی و ابهام در آینده اقتصادی جامعه ونظایر آن را به عنوان علت اصلی شروع جنبشهای چند روز اخیر مطرح کرده اند.
برخی دیگر نیز به مسائلی از قبیل وجود سیاستهای محدودکننده در مورد قومیتها و اقلیتهای خاص اجتماعی پرداخته اند. آنها گران شدن بی رویه کالاهای اساسی از قبیل تخم مرغ و زمزمه گران شدن کالاهایی نظیر نان، بنزین و مواد لبنی را جرقه ای بر باروت نارضایتی ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دانسته و آن را زمینه شورشها و جنبشهای اخیر دانسته اند.
بعضی هم مسائل اقتصادی را علت اصلی حرکتهای مردمی دانسته اند و برخی دیگر آن را بهانه ای برای بروز نارضایتیها در سایر حوزههای نظام اجتماعی دانسته اند. تحلیل دیگری نیز که غالبا در اجتماعات انسانی و نه در رسانه ها مطرح می شود آن است که جریانات اخیر شاید بیش از هر جناح و گروه دیگری به نفع دولت و شخص رییس جمهور است.
این تحلیلگران معتقدند دولت با استفاده از فرصت موجود می تواند نه تنها خود را از زیر بار انتقادات شدیدی که از جانب جریان اپوزیسیون در مورد مشکلات اقتصادی جامعه و عملکرد سیاست خارجی به ویژه در ارتباط با برجام و لغو تحریم های اقتصادی و نظامی متحمل می شد خارج سازد، بلکه با استناد به شعارها و مطالبات مطرح شده در اعتراضات می تواند کانون توجه مسائل و مشکلات جامعه را از سمت دولت به سایر حوزه ها و بخش های حاکمیت منتقل سازد.
آنان همچنین معتقدند دولت حتی با انجام اقداماتی در ارتباط با تنظیم بازار و کنترل قیمتها می تواند محبوبیت و مشروعیت از دست رفته خود را مجددا بازیافته و با افزایش مشروعیت مردمی خود به نوعی مخالفین را خلع سلاح سازد تا در سالهای باقیمانده زمامداری بتواند با آسودگی بیشتری بر پیگیری سیاستهای خود اهتمام ورزد.
برخی از تحلیلها به جای پرداختن به علل و ریشه های جنبش به تسری و فراگیر شدن جنبش در تعداد زیادی از شهرها پرداخته اند. این تحلیلگران به نقش شبکه های اجتماعی از قبیل تلگرام، توییتر، اینستاگرام و ... اشاره می کردند.
آنها به قدرت و توان شبکههای مجازی در بسیج و هماهنگی همگانی اشاره می کنند و وجه تمایز جنبشهای گذشته و جنبش اخیر را در نقش آفرینی فضای مجازی در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جریانات و تجهیز کنشگران جنبش دانسته و از این منظر جنبش اخیر را تاثیرگذارتر از جنبشهای گذشته دانسته اند.
این تحلیلگران برای اثبات ادعای خود به اقدامات دولت در بستن کانالهای تلگرامی و اینستاگرام اشاره می کنند کاری که خود مسئولین دولتی هم در اخبار رسمی جمهوری اسلامی بدان اذعان می کنند و بستن تلگرام و شبکه های مجازی را در جهت کاهش خشونت و ترویج آنها دانسته و به این اقدام خود مشروعیت می بخشند.
برخی بر عدم وجود سازوکاری قانونی و نهادمند برای اعتراضات مردمی اشاره می کنند. این دیدگاه عمدتا از جانب جناح اصلاح طلب مطرح می شود و سوگیری و جانبداری رسانه های اجتماعی حاکمیت به ویژه صدا و سیما را زمینه ساز تبدیل نارضایتیها به خشم فروخفته ای می دانند که منتظر فرصتی مغتنم برای انفجار هستند.
این تحلیل گران نهادینه سازی آزادی بیان، آزادی اجتماعات، توسعه سیاسی و آزادی نشریات را راه حلی برای خروج از این وضعیت می دانند. برخی از تحلیلها بر فرسایش شدید سرمایه اجتماعی نظام حاکم در نتیجه گسترش بی رویه فسادهای اقتصادی، سیاسی و قضایی اشاره دارند.
افزایش میزان اختلاسها و مفاسد اقتصادی، سوء استفاده برخی از موسسات مالی و اعتباری از اعتماد مردم، ورشکستگی برخی از شرکتها و موسسات، انحصارگری برخی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی منتسب به نظام از جمله موضوعاتی است که در ادبیات این تحلیل گران مطرح می شود.
تمامی تحلیلهای مذکور عناصری از واقعیت موجود در جنبش مردمی اخیر را تبیین می کنند، اما به تنهایی هیچکدام کامل به نظر نمی رسند. آنچه مسلم است این است که ارتباط دادن جنبشهای اخیر به مسائل اقتصادی نمی تواند تبیین دقیقی باشد.
ملت ایران بحرانهای سخت اقتصادی را تاکنون در مراحل مختلف تاریخی تجربه کرده اند. ساده انگارانه است که شکل گیری چنین جنبشی را منحصر به مسائل و مشکلاتی همچون گران شدن اقلامی همچون تخم مرغ و نان و بنزین دانست. انتساب این حرکتها به مسائل اقتصادی به همان میزان ساده انگارانه است که بخواهیم آن را برنامه ریزی شده از جانب جناح حاکم یا جریان اپوزیسیون بدانیم».
