وزارت کشور ایران: کاهش اعتماد عمومی از علل اصلی اعتراضات اخیر

استانبول/ خبرگزاری آناتولی

بنا به اعلام "پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ایران"، حسین ذوالفقاری؛ دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران رویکرد، ابعاد و جهات اصلی گزارش این وزارتخانه از حوادث اخیر ایران را ارائه کرد.

در گزارش وزارت کشور ایران که به حسن روحانی رئیس جمهور این کشور تقدیم شد، یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر در این کشور " کاهش اعتماد عمومی" به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف ها عنوان شده است.

همچنین مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی و چه در رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی از دیگر علل اعتراضات اخیر برشمرده شده است.

دیگر دلیل اعتراضات، "استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک های معاند" عنوان شده است.

-فراخوانها درباره مسائل اقتصادی از روندهای منجر به اعتراضات

ذوالفقاری در گزارش فوق در خصوص روندهای منجر به اعتراضات اخیر در ایران با اعلام اینکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال تر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم، گفت: در طول سال جاری 37% فراخوانها در خصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان 74 درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده است.

وی ادامه داد: در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛ متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسئولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.

-84 درصد معترضان زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران در ادامه با بیان برخی از ویژگی ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی های دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین 84 درصد افراد زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.

ذوالفقاری در ادامه با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش های مختلف سازمانها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده تصریح کرد چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.