30 دسامبر 2019•بهروزرسانی: 31 دسامبر 2019
مجلس ملت کبیر ترکیه/خبرگزاری آناتولی
ریاست جمهوری ترکیه عصر امروز دوشنبهطرحی با امضای رجب طیب اردوغان برای اخذ مجوز اعزام نیرو به لیبی را به پارلمان کشور ارائه کرد.
در این طرح آمده است: پس از اتفاقاتی که در فوریه 2011 در لیبی رخ داد، تلاشها برای ایجاد نهادهای دموکراتیک با افزایش درگیریهای مسلحانه تضعیف شد و ساختار پراکندهای در این کشور پدیدار شده است.
همچنین تاکید شده که "دولت وفاق ملی لیبی در راستای مبارزه با عواملی که می تواند کل منطقه را تحت تاثیر قرار دهد، مبارزه با تهدید علیه وحدت و ثبات لیبی، مبارزه با داعش، القاعده و دیگرگروه های های تروریستی، شبه نظامیان مسلح غ و همچنین در مبارزه با مهاجرت و قاچاق انسان در خواست حمایت نظامی از ترکیه کرده است".
- وضعیت انسانی در حال وخامت است
در این طرح آمده است: "شبه نظامیانی موسوم به ارتش لیبی که جایی در توافقنامه سیاسی میان طرفها در این کشور نداشته و از نظر ملی و بین المللی نامشروع است، همچنان به تشدید و گسترش حملات آغاز شده در 4 آوریل 2019 با هدف تصرف پایتخت طرابلس و سرنگونی دولت وفاق ملی لیبی می پردازد.
با وجود تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیریها در لیبی و تامین آتشبس و بازگشت به روند سیاسی، ارتش لیبی حملات خود را با پشتیبانی نیروهای خارجی ادامه میدهد. درگیریها همچنین محیط مساعدی را برای فعالیتهای گروههای تروریستی مانند داعش و القاعده ایجاد میکنند ، در حالی که از خاک لیبی و آبهای سرزمینی نیز برای قاچاق بین المللی انسان و مهاجرت غیرقانونی در سراسر دریای مدیترانه استفاده می شود".
همچنین تاکید شده است: "این تحولات، علاوه بر لیبی، تهدیدی برای کل منطقه از جمله ترکیه است. اگر ارتش ملی لیبی نتواند حملات را متوقف کند و درگیریها به جنگ داخلی شدید تبدیل شود٬ ترکیه در حوزه مدیترانه و منافع آن در آفریقای شمالی به صورت منفی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت".
- برای این که در آینده با وضعیت سختی روبرو نشویم
در ادامه این طرح همچنین تاکید شده است: "تفاهم نامه همکاری های امنیتی و نظامی امضا شده با دولت وفاق ملی، شامل آموزشهای لازم و خدمات مشاورهای برای تشکیل ارتش منضبط و نهادینه شده با سطح بالای آموزش و توانایی عملیاتی لازم برای مقابله با تهدیدات پیش روی لیبی است. لیبی درخواست کمک در راستای مبارزه با تمامی گروههای تروریستی را کرده است. مطابق قطعنامه 2259 شورای امنیت سازمان ملل دولت وفاق ملی لیبی به عنوان تنها نماینده قانونی و معتبر شناخته می شود. برای ارائه کمک های بشردوستانه مورد نیاز مردم لیبی و ارائه پشتیبانی از دولت موفاق ملی لیبی ، طرح لازم مطابق با اصل 92 قانون اساسی به مجلس ارسال می شود".
