18 آوریل 2025•بهروزرسانی: 19 آوریل 2025
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دکتر علی عثمان کارا اوغلو، دانشیار حقوق بینالملل، دانشکده حقوق دانشگاه یالووا در مقالهای برای خبرگزاری آنادولو، به بررسی بیاعتباری نقشه برنامهریزی مناطق دریایی یونان را از منظر قواعد حقوق بینالملل پرداخت.
یکی از مهمترین و قدیمیترین منازعات میان ترکیه و یونان، اختلاف بر سر حوزههای صلاحیت دریایی در دریای اژه (دریای جزایر) است. در دورهای که تنش میان آمریکا و اروپا بالا گرفته و الگوی جدیدی از امنیت اروپا که ترکیه نیز بخشی از آن است در حال شکلگیری است، یونان گامی برداشت که میتواند بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نیز تأثیرگذار باشد.
- نقشه برنامهریزی مناطق دریایی
یونان در روز چهارشنبه، 16 آوریل، نقشهای تحت عنوان «برنامهریزی مناطق دریایی» (Maritime Spatial Planning Map) منتشر کرد که بهطور یکجانبه و بدون در نظر گرفتن حقوق مشروع ترکیه، ادعاهای دریایی خود را رسم کرده است. طبق این نقشه، به جزایر یونان در دریای اژه حریم 12 مایلی داده شده که در صورت اجرای کامل، بیش از 70 درصد دریای اژه تحت حاکمیت یونان قرار میگیرد. این اقدام نهتنها مسیرهای بینالمللی کشتیرانی را محدود میسازد بلکه موجب توزیع ناعادلانه منابع دریایی میان دو کشور میشود. یونان که در حال حاضر محدوده آبهای سرزمینی خود را 6 مایل اعمال میکند، بارها تلاش کرده آن را به 12 مایل افزایش دهد.
پس از عضویت در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) در سال 1982، یونان ادعا میکند که طبق این سند بینالمللی، 12 مایل حق طبیعیاش است. در حالی که ترکیه، بهدلیل نزدیکی برخی از جزایر یونان به سواحل خود و با استناد به نمونههای مشابه در سطح جهان، معتقد است که این مسئله باید در قالب یک توافق دوجانبه و منصفانه حلوفصل شود. ترکیه عضو این کنوانسیون نیست و از ابتدا با اعمال 12 مایل در دریای اژه بهشدت مخالفت کرده است.
- واکنش ترکیه و محدودیت 12 مایل
در سال 1995، پس از آنکه یونان اعلام کرد قصد دارد محدوده آبهای سرزمینیاش را به 12 مایل افزایش دهد، مجلس ملی کبیر ترکیه تصمیمی اتخاذ کرد که به دولت اجازه میداد در صورت اجرای این طرح از سوی یونان، تمام تدابیر لازم از جمله اقدامات نظامی را اتخاذ کند. این تصمیم در سطح بینالمللی با عنوان اعلان وضعیت جنگ شناخته میشود.
در حال حاضر نیز ترکیه همچنان از مرز 6 مایلی در دریای اژه استفاده میکند. یونان بارها در قالب سخنرانیها یا انتشار نقشههایی، بر هدف خود برای اعمال 12 مایل تأکید کرده اما تا کنون نتوانسته آن را اجرایی کند.
- بُعد حقوقی ماجرا
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، حداکثر مرز آبهای سرزمینی 12 مایل دریایی است؛ اما این مقدار یک سقف است، نه یک حق قطعی. کشورها میتوانند براساس شرایط خاص جغرافیایی، محدودهای کمتر از 12 مایل تعیین کنند. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها بهدلیل رعایت حقوق همسایگان دریایی خود، از اِعمال 12 مایل خودداری میکنند.
مهمتر از همه، طبق اصل «اعتراض مداوم» (persistent objection) در حقوق بینالملل، ترکیه همواره با این قاعده مخالف بوده و مانع از شکلگیری عرف منطقهای در این خصوص شده است. بنابراین، ادعای یونان مبنی بر اینکه «12 مایل حقی است که از عرف بینالملل ناشی شده»، در دریای اژه فاقد اعتبار است. برعکس، چون هر دو کشور در حال حاضر 6 مایل را اعمال میکنند و دیگر کشورهای استفادهکننده از دریای اژه نیز بر اساس 6 مایل تعامل دارند، میتوان گفت که همین قاعده 6 مایل احتمال بیشتری برای تبدیل به عرف منطقهای دارد.
یکی از اصول مهم حقوق این است که فرد یا کشور در هنگام استفاده از حق خود، نباید مانع از استفاده مشروع دیگران از حقوقشان شود. ترکیه با اشاره به ویژگی خاص جغرافیایی دریای اژه و وجود هزاران جزیره، بر لزوم دستیابی به راهحل از طریق توافق تأکید دارد. اما یونان، بهجای گفتوگو با ترکیه، ترجیح داده با کشورهایی چون ایتالیا، مصر و اسرائیل توافقهای دریایی امضا کند؛ توافقهایی که برخی از آنها حقوق ترکیه را نادیده میگیرند. ترکیه که در این توافقات حضور نداشته، آنها را برای خود الزامآور نمیداند. حتی برخی از این توافقات در عمل به ضرر یونان تمام شدهاند.
- رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای مختلف بر اهمیت توافق میان کشورهای ساحلی تأکید کرده و آن را بهترین راهحل دانسته است. نادیده گرفتن کشوری مانند ترکیه که مهمترین کشور ساحلی در منطقه است، توافقات دریایی یونان را از نظر حقوقی بیاثر میکند. دیوان در بسیاری از آرا، فاصله جغرافیایی، نزدیکی جزایر به خشکیهای دیگر، و تأثیر آن بر مرزبندیهای دریایی را مد نظر قرار داده و غالباً با اختصاص کامل حوزههای دریایی به جزایر کوچک یا نزدیک به خاک کشور دیگر مخالفت کرده است.
برای نمونه، جزیره میس (کاستلوریزو) که در نزدیکی سواحل ترکیه قرار دارد، طبق رویه دیوان نمیتواند دارای تمامی حقوق دریایی کامل باشد. محدود کردن چنین ادعاهایی، به تأمین عدالت میان کشورهای ساحلی کمک میکند.
- نقش اتحادیه اروپا و راهحل منطقی
یونان با پشتیبانی اتحادیه اروپا، از گفتوگو و مذاکره با ترکیه پرهیز کرده و بر اقدامات تنشزا پافشاری میکند. در حالی که اتحادیه اروپا از منظر حقوقی، صلاحیت دخالت در چنین مناقشات دوطرفهای را ندارد، اما بهطور ضمنی از مواضع یونان حمایت میکند. این در حالی است که اروپا در قالب معادلات امنیتی جدید، به حمایت ترکیه نیاز دارد و باید یونان را به سمت راهحل منطقی سوق دهد.
از سوی دیگر، ترکیه نیز نباید در مسائل مختلف با اتحادیه اروپا همکاری بدون قید و شرط داشته باشد تا زمانی که مشکلات با یونان حلوفصل نشدهاند.
در نهایت، یونان راهی جز توافق با ترکیه ندارد و بهترین و مشروعترین مسیر برای حل این اختلافات، گفتوگو و راهحلهای مسالمتآمیز در چارچوب حقوق بینالملل است.
