17 آوریل 2017•بهروزرسانی: 18 آوریل 2017
آنکارا/ خبرگزاری آناتولی
وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای نسبت به گزارش های «دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا» و«مجمع پارلمانی شورای اروپا» واکنش نشان داد و اعلام کرد: این تفسیر که 'همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه از استانداردهای بین المللی برخوردار نیست' غیر قابل قبول است.
بر اساس این بیانیه، همکاری ترکیه با دفاتر حقوق بشر و موسسات دموکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد فعالیت های نظارتی بر انتخابات٬ سال های طولانی است که ادامه دارد و آنان در همین راستا برای همه پرسی به ترکیه دعوت شدند و مقامات ترکیه برای فعالیت های مامورین ناظر این نهادها در سراسر کشور، هرگونه همکاری را به عمل آورده اند.
در این بیانیه آمده است: بیش از 85 درصد مردم برای اصلاحات قانون اساسی کشور به پای صندوق های رأی رفته و این مشارکت دموکراتیک برای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سطح یک الگو است.
همچنین یادآوری شده است: پیش تر نیز به ماموران ناظر توصیه شد که در گزارش ها از خطاهای مادی و تفسیر های ناشی از اطلاعات ناقص خودداری شوند.
در این بیانیه آمده است: پس از روشن شدن نتایج همه پرسی، هيات دفتر حقوق بشر به همراه هيات ناظر مجمع پارلمانی شورای اروپا؛ گزارش مشترکی با محتوای سیاسی و اتهام انگیز در نشست خبری ارائه دادند که بسیار تاسف بار است.
شایان ذکر است که ادعاهای سیاسی مدیر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در مدت کوتاهی پیش از همه پرسی ترکیه؛ در مورد انتخابات اصلاحات قانون اساسی و پیش داوری آنها در باره ترکیه، نشان می دهد که اصول بی طرفی و واقعیت در آن رعایت نشده است و این گزارش ها از نهادهای مذکور نیز بازتاب رویکردی پیش داورانه و جانبدارانه است.
