19 نوامبر 2016•بهروزرسانی: 20 نوامبر 2016
استانبول/ نورحان چورلو/ خبرگزاری آناتولی
بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه که در حاشیه شصت و دومین نشست مجمع پارلمانی ناتو در استانبول به سوالات خبرنگاران پاسخ می داد، با اشاره به اینکه بازداشت اعضای حزب دموکراتیک خلق ها در چارچوب قانون صورت پذیرفته است، گفت: به هیچ وجه با نمایندگان این حزب متفاوت رفتار نمی شود.
بوزداغ همچنین با یادآوری این که اعضای بازداشت شده حزب دموکراتیک خلق ها نسبت به روند قانونی و حقوقی پرونده خود بی تفاوتی و بی احترامی کرده اند، افزود: آنها رفتار بدون احترام با قانون داشتند و دستگاه قضایی را به مبارزه طلبیدند.
وی تاکید کرد: ''هر آنچه قانون اقتضا می کرد نیز در ارتباط با آنها انجام شد. اگر اینها (اعضای بازداشت شده حزب دموکراتیک خلق ها) با پای خود به دادستانی مراجعه می کردند به هیچ عنوان درخواست جلبشان صادر نمی شد. به هیچ وجه رفتار متفاوتی با نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها وجود ندارد و برخورد با آنها درست مانند دیگران بوده است''.
وی ادامه داد: طبیعتا صدور حکم بازداشت از اختیارات دادگاه است و اظهار نظر ما در این مورد نیز زیاد درست نیست.
وزیر دادگستری ترکیه همچنین با اشاره به اینکه دلایل کافی برای اثبات دست داشتن فتح الله گولن سرکرده فرقه خشن و تروریستی فتو در کودتای نافرجام 15 ژوئیه در دست است، گفت: ''هنگامی که مرکز تجارت جهانی مورد حمله قرار گرفت، آمریکا اسامه بن لادن را مسئول این کار دانست. هزاران برابر بیشتر از دلایلی که آمریکا در دست داشت، دلایلی مبنی بر دست داشتن گولن در این اقدام وجود دارد. بخشی از اسناد آن دلایل را ارسال کردیم و ارسال بخشی نیز ادامه دارد. هیچ شک و شبه ای در این وجود ندارد. به خیابان بروید و از طرفداران تمامی احزاب که می خواهید بپرسید 'عامل کودتای نافرجام چه کسی بوده است'؟ همه پاسخ شما را خواهند داد''.
بوزداغ در ادامه سخنان خود به واکنش ها نسبت به لایحه حزب عدالت و توسعه درباره جرایم مربوط به ''سوءاستفاده جنسی'' اشاره کرد و گفت: براساس قوانین ترکیه افراد بالای 17 سال با حکم دادگاه می توانند ازدواج کنند. افراد بالای 18 سال نیز با موافقت اولیای خود می توانند ازدواج کنند. در برخی مناطق کشور خانواده ها برای فرزندان زیر این سن خود مراسم ازدواج برگزار می کنند. ما این موضوع را به هیچ عنوان قبول نداریم و برای از بین رفتن آن تلاش می کنیم. قوانین مربوط به آن را نیز سختگیرانه تر کردیم''.
وی ادامه داد: ''متاسفانه این مشکل در ترکیه وجود دارد و ما به دنبال راهکاری هستیم که با کمترین ضرر و زیان این مشکل را حل و فصل کنیم. به هیچ عنوان بخشودگی شامل حال کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند، نخواهد شد. ارکان جرم نیز تغییر نخواهد کرد. هیج تخفیفی در مجازات ها وجود نخواهد داشت و البته اینها تنها کاری است که برای حل برخی مشکلات که در بخشی از کشور وجود دارد، انجام می شود''.
