03 ژوئیه 2020•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2020
آنکارا/ انس کاپلان/ خبرگزاری آناتولی
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» تاکید کرد فرانسه در لیبی مرتکب جرم شده و با اتهامزنی به ترکیه در تلاش برای فرار از جرم خود است.
چلیک طی این گفتگوی اختصاصی درباره اتهامزنیهای فرانسه به ترکیه اظهار داشت: فرانسه در لیبی مرتکب جرم شده است و اکنون که جرم آن با کشف گورهای دستهجمعی فاش شده است، نقش مدافع حقوق بشر را بازی کرده و علیه ترکیه اتهامزنی میکند تا با فرافکنی از این جرم بگریزد.
سخنگوی حزب حاکم ترکیه در ادامه تصریح کرد: در رواندا در سال 1994 ظرف 100 روز حدود یک میلیون انسان قتلعام شدند و عاملان این کشتار دولت تحت حمایت فرانسه بودهاند.
چلیک گفت: تحقیقات صورت گرفته از آرشیوهای دولتی نشان میدهد که فرانسه به هر قیمتی هم که بوده برای ادامه سیطره خود در رواندا به ترغیب این قتلعام پرداخته است.
وی در ادامه به رویکرد فرانسه در لیبی پرداخت و افزود: فرانسه به رغم اینکه سازمان ملل متحد دولت فائز السراج را به عنوان دولت مشروع به رسمیت شناخته است، از حفتر، فردی غیرمشروع حمایت کرد. ظلمی که حفتر به مدت 14 ماه در لیبی مرتکب شده است، امروز با کشف گورهای دستهجمعی برملا شده است. در اینجا، جنایت علیه بشریت صورت گرفته است و درحالی که حفتر مرتکب این جرائم میشد، فرانسه سکوت کرد و به حمایت از حفتر ادامه داد.
چلیک با بیان اینکه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه به عنوان حامی حفتر در صحنه ظاهر شده است، تصریح کرد: پس از اینکه حفتر شکست خورد، فرانسه اعلام کرد که از او حمایت نکرده است. پس طی این مدت کجا بود.
سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه همچنین با بیان اینکه فرانسه علی رغم موارد نقض حقوق بشر در یمن به فروش سلاح به طرفهای درگیر ادامه داده است، گفت: هم سلاح میفروشند هم درباره موارد نقض حقوق بشر در آن مناطق بیش از همه گزارش تهیه میکنند. در آنجا نیز جرمی مانند رواندا مرتکب شدهاند.
چلیک افزود: ماکرون برای پنهان کردن گورهای دستهجمعی یا شکست خود در سیاست داخلی فرانسه، به رئیسجمهور و جمهوری ترکیه اتهامزنی میکند. به صراحت میگوییم که جمهوری ترکیه به دستور رئیس جمهور کشورمان از دولت مشروع در لیبی حمایت کرده است. این فرانسه است که از افراد غیرمشروع حمایت میکند.
وی همچنین درباره اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در ارتباط با احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه ترکیه، تصریح کرد: نمیتوانند با این رویکرد به نتیجه برسند. جمهوری ترکیه یک کشور مستقل است و به عنوان یک کشور مستقل سیاست خارجیاش را خود تعیین میکند.
