13 آوریل 2017•بهروزرسانی: 13 آوریل 2017
آنکارا/ ایلکای گودر/ خبرگزاری آناتولی
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با انتشار طی مقاله ای در وبسایت «CNN International» بسته اصلاحات قانون اساسی نوشت: "این بسته ساز و کار ترمز و توازن تفکیک قوا در کشور را تقویت خواهد کرد و بدین وسیله مجلس می تواند در مورد شخص رئیس جمهوری تحقیقات قضایی آغاز کند".
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در این مقاله همچنین آورده است:
مردم ترکیه در 16 آوریل برای شرکت در همه پرسی بسته اصلاحات 18 ماده ای به پای صندوق خواهد رفت. در صورت اخذ نتیجه «آری» این به نفع تمام مردم و دوستان واقعی ترکیه خواهد بود.
برخی مدعی هستند که این تغییر موجب «سلطهگری» یک فرد و تضعیف سازوکار توازن خواهد شد. بعضی نیز معتقدند که این تغییر را رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه "برای افزایش سطح اختیارات خود انجام خواهد داد". برخلاف این ادعاها اصلاح قانون اساسی یک گامی سازنده و مثبت برای ترکیه خواهد بود.
دموکراسی مقاوم تر و اقتصاد قوی تر از پیش و همچنین سازوکار مذکور موجب تقویت ساز و کار «ترمز و تقویت» تفکیک قوا خواهد شد. از سال 1960 بدین سو حداقل 4 دولت از طریق کودتا ناچار به استعفا شده اند. نظام پارلمانی که توسط کودتاگران برای سرکوبی مطالبات مردم تدوین و تنظیم شده بود ده ها سال موجب آغاز به کار دولت های ناتوان و کوتاه مدت ائتلافی در ترکیه شد.
- قوه مجریه تحت نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد
در سال 2015 برخلاف تلاش حزب عدالت و توسعه برای آغاز تدوین قانون اساسی جدید، این تلاش ها ثمره ای در پی نداشت. حزب حرکت ملیگرای ترکیه پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه جهت رفع معضلات نظام پارلمانی حمایت خود را بسته اصلاح قانون اساسی حزب عدالت و توسعه را اعلام کرد. در صورت کسب نتیجه «آری» بحث و مناقشاتی که در این زمینه از ده ها سال گذشته وجود دارند، حل و فصل خواهند شد.
در این صورت نهاد نخست وزیری لغو خواهد شد و قوه مجریه زیر نظر رئیس جمهور به فعالیتش ادامه خواهد داد. با توجه به این که نامزدهای رئیس جمهوری پس از آن نیاز به اکثرین آرای مردم دارند، خطرات ناشی از دولت های ناتوان ائتلافی خودبخود از بین خواهد رفت.
ایتالیا با تغییر قانون انتخابات به احتمال تشکیل دولت های ائتلافی را از بین برد و شهروندان ترکیه نیز در اقدامی مشابه نشان خواهند داد که درخواست برای رفع مشکلات نظام موجود بسیار منطقی است.
ثبات ترکیه از حیث منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در گذشته نه چندان دور، کنترل مسیر عبور مهاجران غیرقانونی به کشورهای اروپایی، اشتراک گذاری اطلاعات در مورد خطرات تروریسم بین المللی و تضعیف گروه تروریستی داعش در سوریه و دیگر اقدامات تنها با اداره یک حزب حاکم و همفکری رئیس جمهور با نخست وزیر که هر دو از یک دیدگاه هستند، میسر شده است.
بدین طریق نتیجه آری می تواند زمینه مناسب یک سیستم موثر برای دولت های ترکیه در آینده ایجاد کند. این اصلاحات از جنبه اقتصادی و برای عبور آن از یک مسیر سالم تر حائز اهمیت است. در گذشته نیز رشد اقتصادی در دوره های باثبات و افت آن در زمان دولت های ائتلافی کاملا مشهود است.
به موجب این بسته رئیس جمهور و مجلس صاحب اختیار آن هستند که متقابل انتخابات ریاست جمهوری و سراسری تکرار کنند. در صورت آغاز تحقیقات قضایی نیز رئیس جمهور نمی تواند از اختیارات خود استفاده کند.
پارلمان همچنین می تواند در صورت لغو فرمان رئیس جمهور در آن مورد قانون دیگری تصویب کند. بسته اصلاحات مشکلات ساختاری نطام پارلمانی را حل و قدرت قوه مجریه را نیز محدود خواهد کرد.
