19 دسامبر 2019•بهروزرسانی: 20 دسامبر 2019
اسلام آباد/ خبرگزاری آناتولی
محمد فاروق نسیم، وزیر دادگستری پاکستان گفت: برای عزل وقار احمد ستهی، قاضی دیوان عالی پیشاور که پیشنهاد آویزان کردن جسد مشرف درصورت مردن پیش از اجرای حکم اعدام، را امضا کرده، به دادگاه قانون اساسی مراجعه خواهم کرد.
وی افزود: ''سلامت روانی ستهی برای قضاوت مناسب نیست. درک نمیکنم که یک قاضی چطور میتواند چنین حکمی را صادر کند.''
نسیم شاه یکی از قضات دادگاه قانون اساسی پاکستان نیز با استناد به «اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام» تاکیه است:
«اظهارات ستهی مغایر اصل حفظ شان انسان و قوانین اسلامی است. در قانون اساسی چنین مادهای برای هیچ محکومی وجود ندارد».
گفتنی است دادگاه ویژه پاکستان، با انتشار کیفرخواستی 169 صفحهای علیه پرویز مشرف، رئیسجمهور سابق این کشور اعلام کرد:
«او متهم به تعلیق قانون اساسی در سال 2007 و تمدید پست خود بدون هیچ مبنای قانونی است. این دادگاه همچنین پیشنهاد کرده که در صورت مرگ وی پیش از اجرای حکم، جسدش سه روز در اسلامآباد آویزان شود».
مشرف در اکتبر سال 1999 دولت نواز شریف را با کودتا سرنگون کرد. مشرف با فشار حزب مردمی و مسلم لیگ پاکستان در ماه اوت 2008 ناچار به استعفا شد. برای نخستین بار تاریخ پاکستان یک حاکم نظامی سابق با اتهام «خیانت به وطن» مواجه و به اعدام محکوم می شود.
