24 ژوئیه 2021•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2021
پاریس/ خبرگزاری آناتولی
ژرارد دارمنین، وزیر کشور فرانسه با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود اعلام کرد که لایحه قانون «تقویت منشور ارزشهای جمهوری» در مجلس ملی این کشور به تصویب رسید.
دارمنین گفت: برای خود ابزارهایی میسازیم تا با کسانی که برای زیر سئوال بردن ارزشهای جمهوری، موضوع دین را پیش میکشند مبارزه کنیم.
بنابراین این لایحه قانون که توسط سنای فرانسه در جلسه روز سهشنبه گذشته رد شده بود، در مجلس ملی که درباره قوانین حرف آخر را میزند، به رای گذاشته شد.
این لایحه قانون با اخذ 49 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف به تصویب رسید.
از سوی دیگر احزاب راستگرا این قانون را به علت اینکه «به اندازه کافی روی اسلامگرایان فشار نمیآورد» و احزاب چپگرا نیز به علت اینکه «قانون اساسی را نقض میکند» به شورای قانون اساسی خواهند برد.
گفتنی است فرانسه که بیشترین تعداد مسلمانان را در اروپا دارد، با لایحه قانون تقویت منشور ارزشهای جمهوری به دلیل دخالت در زندگی مسلمانان مورد انتقاد قرار میگیرد.
طبق این قانون، خانوادههای مسلمان باید برای «مدرسه خانگی» از مقامات فرانسه اجازه بگیرند و کارکنان دولتی نیز باید بیطرفی مذهبی داشته باشند.
در متن این قانون همچنین مفاد مربوط به مبارزه با گواهی سلامت پرده بکارت، چندهمسری و ازدواج اجباری نیز قرار دارد.
دولت فرانسه به دلیل اینکه قانون مذکور مسلمانان را هدف قرار داده و آنها را به حاشیه میراند، از سوی سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است.
در پی اعلام لایحه این قانون، حملات به مساجد و نمازخانهها در فرانسه افزایش یافته است.
